قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أصدرته، يوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، التي أطلقها على مدار اليومين الماضيين، خلال زيارته إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تليق بعنصرية إسرائيل وانعزاليتها عن القانون والإجماع الدوليين.

وجاء في البيان أن "الاستثمار الإسرائيلي المكثف على مدار الشهور الماضية، في زيارة الرئيس ميلوش زيمان، لجهة الدفع والإيحاء، بجهوزية قرار نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والإعلان عنه خلال تواجده في دولة الاحتلال بين يومي 26 و27 تشرين الثاني، قد شكلت هزيمة نفسية لمعسكر اليمين الإسرائيلي، الذي ضاعف جهوده طيلة هذا العام، لإقناع بعض الدول عبثا، بتقليد الخطوة الأمريكية بشأن السفارة".

وأضاف البيان، "لقد أريد من افتتاح البيت التشيكي، في الشطر الغربي من مدينة القدس الغربية، أن يكون عنوانًا تضليليًا، للخلط بين افتتاح مكتب ثقافي لا يحمل أية صفة رسمية، ولا يتمتع بأية حصانة دبلوماسية، وبين نقل السفارة التشيكية نفسها، وهي الخطوة التي لاقت رفضًا مسؤولا من صانعي السياسة التشيكية، تقيدًا بالإجماع الأوروبي، والتزامًا بالقانون الدولي".

وأردف "لقد تمخض جبل التصريحات المتناغمة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس ميلوش زيمان، بشأن نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، عن رغبة شخصية، للرئيس زيمان، منفصلة تمامًا عن بيئتها المقررة، مما دعاه إلى التندر على نفسه، في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بأنه ليس ديكتاتورا للأسف، كي ينفذ ما وعد به بشأن السفارة".

وأسهب "إن الشعب الفلسطيني وقيادته الباسلة، مدعومًا بالأشقاء العرب والدول الإسلامية، والأصدقاء في مجموعات الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية ودول حركة عدم الانحياز، استطاع أن يواجه بموقف حازم، قرار الإدارة الأمريكية، بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مما وضع واشنطن في موقف المعزول المدافع عن نفسه في هذا الملف، وهو موقف فلسطيني سيتكرر مع أي دولة أيا كانت، سيما وأنها لن تكون قطعًا بذات النفوذ والتأثير الأمريكي".

وأشار البيان إلى "أن اللعب في مربع القدس، سواء بتصريحات عبثية أو مؤتمرات صحفية استفزازية أو خطابات استعراضية، سيكون مكلفا، بوصفه يهدد الأمن والسلم الدوليين، سيما وأنه يستثير مشاعر 13 مليون فلسطيني، ومعهم 410 ملايين عربي، وأكثر من مليار ونصف المليار مسلم على وجه الأرض".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين؛ التقولات التي أطلقها الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، بشأن تنميطه المرفوض لمدن وكيانات فلسطينية بالإرهاب، وكذا من دعاهم (بالإرهابيين الفلسطينيين) الذين يُسمح لهم البرلمان الأوروبي بالحديث على منبره، قائلا أن "تلك التصريحات تسيء لمقام الرئاسة التشيكية، التي تعد جزءا من الإجماع الأوروبي المفترض".

واستهجن بيان وزارة الخارجية "الطرح الرغائبي للرئيس زيمان لمسألة حل الدولة الواحدة وانتقاده لحل الدولتين، في وقت لم يحاول أحد الاستئناس برأيه في هذا الموضوع، مناقضا نفسه في برقية التهنئة التي بعث بها قبل أسبوع إلى مقام السيد الرئيس محمود عباس، لتهنئة الشعب الفلسطيني بالذكرى الثلاثين لعيد الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية".

ورفض "محاولات التضليل السياسي التي جاءت في سياق الإشارة إلى أن القنصلية التشيكية الفخرية، في القدس الغربية قد جرى افتتاحها منذ عدة شهور، وهي موجودة في الحقيقة منذ العام 1926م".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني يرفض المقاربات التغريرية، التي مست بحقائق تاريخية، بعد أن جرى تسويقها في إطار المجاملات غير المحسوبة المتبادلة، بين رئيس جمهورية التشيك؛ ميلوش زيمان، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأولها توظيف اتفاقية ميونخ التي منحت بموجبها الدول العظمى عام 1938م، أراض تشيكية لألمانيا النازية، وهي في الحقيقة تشبه ما فعلته الدول العظمى بمنح فلسطين دولة لليهود في الأرض المقدسة دون استشارة أهلها، وثانيها إساءة الرئيس زيمان المشينة للدول العربية، بتشبيهه دول جوار إسرائيل الحالية، بأنظمة الدول الديكتاتورية والنازية، التي كانت تحيط بجمهورية تشيكوسلوفاكيا في ثلاثينيات القرن الماضي".

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها؛ بأن دولة فلسطين تتطلع إلى إقامة علاقات متوازنة تقوم على احترام القانون الدولي والشرعيات المعترف بها عالميا، مع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مثمنا مواقف الحكومة التشيكية ووزارة خارجيتها التي لها كلمة الفصل في رسم وتحديد السياسة الخارجية لجمهورية التشيك، برفضها كافة الضغوط لنقل السفارة التشيكية إلى القدس المحتلة، والتزامها بدعم حل الدولتين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.