أدانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، مصادقة (إسرائيل) على تعديل ما يُسمّى بقانون "الحدائق الوطنية" في إسرائيل، الذي يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي سيعمل على تعزيز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وأكّدت غنيمات، في بيان صحفي، رفض المملكة لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض الحقائق الجديدة على الأرض في الأراضي المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها، وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة وغير الشرعية.

إلى ذلك استنكرت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على تعديل ما يُسمى بقانون "الحدائق الوطنية" في إسرائيل والذي يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة.

وأعربت اللجنة على لسان رئيسها النائب يحيى السعود عن رفضها الشديد لهذا القانون كونه يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وشكلاً جديداً من الاستيطان في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس.

وحذّرت من خطورة الاستيطان والمساس بالمواقع الأثرية، مشيرة إلى أنّ هذا القانون الجائر يناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر وراء الكواليس لكي يمنع التخطيط المستقبلي لبقاء الفلسطينيين في أحيائهم.

وأوضحت أن هذا القانون تم الدفع به من قبل جمعية "إلعاد" الاستيطانية للاستيلاء على العقارات وتثبيت ما يسمى مشروع الحدائق والمتنزهات الوطنية الذي من شأنه تعزيز الاستيطان في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك .

ودعت اللجنة المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى التصدي للقوانين المخالفة والتشريعات العنصرية التي تعمّق نظام الفصل العنصري البغيض وترسخ الانتهاك الفاضح المخالف لجميع القوانين والمعاهدات الدولية.