حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي القادم، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال او ميليشياتها من المستوطنين المسلحين، خاصة وأن اليمين الحاكم اعتاد على التضحية بشعبنا وحقوقه على مذبح بقائه في الحكم وتعزيز سيطرته على مفاصله في دولة الاحتلال، بما ينسجم وايديولوجيته وروايته الظلامية.

وأدانت الوزارة في بيان لها مساء يوم الاثنين، بأشد العبارات، التنكر الاسرائيلي الرسمي لوجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وأرضه وطنه، كما أدانت سياسات اليمين الحاكم في إسرائيل والجرائم الناتجة عنها بحق شعبنا.

وأكدت الوزارة، أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والاخلاقية تجاه شعبنا، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يشجع دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستعمارية الإحلالية، والاستفراد الدموي بأبناء شعبنا.

وجاء في البيان، أن "أركان اليمين الحاكم في اسرائيل يواصل لضمان بقائه في الحكم بناء سياساته ومواقفه على المستويات كافة، وفقا لمتطلبات مشروعه الاستيطاني الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية، ويتبع أحيانا عددا من التكتيكات المضللة لإخفاء هذه الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، وفي أغلب الأحيان خاصة في الأزمات الداخلية، ويتضح بجلاء ان المساومات بين أركان اليمين تعتمد بالأساس على تقديم الوعود والحلول على حساب جيوب الفلسطينيين وأرضهم وطنهم ومقومات وجودهم الوطني والانساني، وهذا ما برز في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الائتلافية التي خلفتها استقالة وزير الحرب ليبرمان، إذ اختار بينت الوقوف الى جانب نتنياهو ودعمه وإعطائه مزيدا من الوقت لتنفيذ وعوده الخاصة بتصعيد العدوان على قطاع غزة، وتعميق الاستيطان ودعمه وتمويله في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتهجير وهدم الخان الأحمر "قريبا" كما أكد نتنياهو، كعربون للصفقة التي عقدها مع بينت."