حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي، من مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على لجوء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس أو المساس بمؤسساتها ومقراتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد على أن اللاجئين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار الإسرائيلي وأمام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقهم العادل والمشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

واستنكر أبو هولي تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس نير بركات، التي أكد فيها على نيته وضع خطة لطرد وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس، معتبرا تصريحات بركات تصعيدا خطيرا تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبعاته .

وأضاف: "أن تصريحات بركات هي اعتداء على القوانين والأعراف الدولية وتحدي لقرارات الأمم المتحدة وللمؤسسات الأممية، لافتا إلى أنه وفق القانون الدولي تمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون معيقات، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي يستوجب عليها توفير الحماية لها وتسهيل تحركات وتنقل العاملين فيها وليس إغلاق مقراتها واعتبارها عامل أجنبي وغير ضروي".

ولفت الى ان لجوء حكومة الاحتلال بإغلاق مؤسسات وكالة الغوث في القدس سيهدد حياة 20 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط، يتلقون من وكالة الغوث خدمات الإغاثة والصحة والتعليم، داعيا المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحماية وكالة الغوث والحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين .

وتابع أن تصريحات بركات تأتي في إطار توزيع الأدوار بين الإدارة الأمريكية التي اتخذت قرارا نهائيا بقطع مساعداتها المالية عن وكالة الغوث وإسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال التي تعتزم طرد وكالة الغوث من مدينة القدس وإغلاق جميع مؤسساتها، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات في مسعى إسرائيلي – أمريكي لإنهاء عمل وكالة الغوث بشكل تدريجي كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة .

وقال أبو هولي: على المجتمع الدولي أن يدرك حجم الخطر الذي يهدد المنطقة برمتها جراء السياسة الأمريكية – الإسرائيلية العدوانية واللامسؤولة ضد قرارات الإجماع الأممية اتجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحرك الفوري لوقف سياسة الاستهتار الإسرائيلية بقرارات الأمم المتحدة وبموجبات القانون الدولي، والعمل على حماية مؤسسات وكالة الغوث من العبث الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن قراراتها الصادرة عنها الداعمة والمؤيدة والمقرة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقه العادل في العودة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.