أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، على أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

وقالت: "إن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض والغاء الآخر، وشكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية".

وأضافت: أن هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".

ولفتت عشراوي إلى أن إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم.

وطالبت، المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية.