في مجرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر في فضاءات ودروب الدنيا كلها، تقوم القيادات الفلسطينية بمستوياتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والفنية والأكاديمية والرياضية بالتواصل مع القيادات والمؤسسات المناظرة في دول وقارات الأرض لملاحقة وتعرية دولة الاستعمار الإسرائيلية، وفضح جرائم حربها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وحقوقهم السياسية، ولاستقطاب كل إنسان في هذا الكون مؤمن بخيار السلام والحرية والعدالة النسبية لدعم كفاحهم التحرري، لتحشيد الرأي العام العالمي في لوبي كوني ضاغط على إسرائيل المارقة وحليفهتا الإستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية لبلوغ السلام.

ومن المعارك المهمة، التي حققت فيها القيادة الفلسطينية إنجازا مهما نهاية شهر حزيران/يونيو 2018، تمكنها من إقناع مجلس الاشتراكية الدولية، الذي يضم 140 حزبا اشتراكيا في القارات الخمس، من تبني قرارات متقدمة في مواجهة دولة التطهير العرقي الإسرائيلية في اجتماعها الأخير في مدينة جنيف، المنعقد يومي 26و27 حزيران الماضي، منها تأييد المقاطعة لدولة إسرائيل، ودعوته لسحب الاستثمارات منها، وتأييده فرض العقوبات عليها بسبب سياساتها الاستعمارية، وجرائم حربها ضد الشعب الفلسطيني.

هذا وأكد مجلس الاشتراكية الدولية في بيانه الختامي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة. كما ودعا الحكومات والمنظمات الدولية المدنية إلى تعميق مشاركتها في التصدي للتغول الاستعماري الإسرائيلي، وحثها على فرض العقوبات على إسرائيل الخارجة على القانون. أضف إلى انه طالبها بفرض حظر شامل على جميع أشكال التجارة العسكرية، والحؤول دون التعاون معها (إسرائيل) طالما تواصل سياسة الاستعمار والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

ويضاف هذا الإنجاز السياسي الفلسطيني الهام إلى مجموع الإنجازات الأخرى، والتي كان منها قبل أيام تبني مجلس الشيوخ الايرلندي مشروع قرار يتكامل مع قرارات مجلس الإشتراكية الدولية في تعزيز عملية المقاطعة لدولة الإرهاب الإسرائيلية المنظم. والتي تتضافر وتتعاضد مع الحراك السياسي والدبلوماسي للقيادة الفلسطينية في كفاحها المتواصل والمثابر لهزيمة صفقة القرن الأميركية، وتوسيع وتعميق العزلة الدولية وعلى الصعد المختلفة لدولة إسرائيل الكولونيالية.

وما كان لأحزاب الاشتراكية الدولية الـ140 تبني القرارات السياسية والاقتصادية المهمة المذكورة آنفا لولا الجهود الفلسطينية الحثيثة في نقل الصور الحية عن جرائم دولة إسرائيل المارقة، والخارجة على القانون الدولي، والضاربة بعرض الحائط أبسط معايير حقوق الإنسان، والموغلة في عدائها وتناقضها مع اتفاقيات جنيف الأربع وخاصة الرابعة لعام 1949، ونتيجة قناعة تلك الأحزاب بعدالة الحقوق والأهداف الفلسطينية.

وتعتبر قرارات أحزاب الإشتراكية الدولية الـ140 بمثابة لطمة قوية لحكومة الائتلاف اليميني المتطرف الإسرائيلية، وأيضا لإدارة ترامب الإنجليكانية، التي تجاوزت كل معايير العقل والمنطق في تماهيها مع سياسات تلك الحكومة، حتى باتت تخوض الحرب نيابة عنها وبشكل مباشر ضد الحقوق والمصالح والثوابت الفلسطينية وعلى الملأ، ودون أدنى ذرة من الأخلاق والأعراف الدولية، وباتت تسابق إسرائيل في تحطيمها وخرقها للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتزاود عليها في انسحاباتها المتواصلة من أكثر من مؤسسة ومنظمة أممية كاليونيسكو وتهديد لجنة حقوق الإنسان الدولية، وفي تقليصها لمساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتهديد الإنتربول .. إلخ وتتلازم الحرب الأميركية ضد المصالح الفلسطينية العليا مع عملية تحريض واسعة على القيادة الفلسطينية وخاصة ضد شخص الرئيس محمود عباس، الذي يقود دفة الكفاح التحرري الوطني بثبات وحكمة، بهدف ثنيها (القيادة)، وإخضاعها للمشيئة الأميركية الإسرائيلية كمقدمة لتبديد وتصفية القضية والأهداف الوطنية.

وفضلا عما تقدم، فإن من بين الـ140 حزبا اشتراكيا، يوجد 35 منها في الحكم، مثل: لوكسمبورغ، رومانيا، العراق، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، أسبانيا، كولومبيا، البرتغال، تنزانيا ... إلخ. الأمر الذي يضاعف من أهمية القرارات، التي تبناها مجلس الاشتراكية الدولية، ويعطيها ثقلا سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا، ما يعزز من مكانة القضية والأهداف السياسية الفلسطينية في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، وبالمقابل يحد من حدة الهجوم الأميركي الإسرائيلي، ويؤصل لهزيمة المشروع الاستعماري في فلسطين المحتلة.