أكدت حركة فتح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تخرج من عقلية عصابات الهاجانا التي ارتكبت المجازر والتهجير واستخدمت أسلوب البلطجة والزعرنة طريقا للتعبير عن الاحقاد والكراهية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي: "إن القانون الذي أقره الكنيست والذي يخول الحكومة بسرقة أموال الشعب الفلسطيني بقدر ما تدفعه السلطة لأسر الشهداء والأسرى يعد قرصنة وسرقة وعربدة ومخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسطوا مسلحا على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومساهمة مباشره في خنق الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودفع المنطقة إلى التصعيد والتوتر".

وأضاف القواسمي: "إن قضية أسر الشهداء والأسرى هو واجب وطني وأخلاقي، وضمان لمجتمع قوي وقادر وسليم، ولن نتخلى في حركة فتح عن واجبنا اتجاه هذه القضية، وأن المطلوب معاقبة القتلة المجرمين الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين بدم بارد بدلا من مكافأتهم على إجرامهم".