قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام الشاب عز الدين التميمي (21 عاما) من قرية النبي صالح في رام الله، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وتركه ينزف، وصمة عار في جبين أميركا، التي تواصل تعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها والصمت الدولي عليها، يُشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرض وطنه.

وشددت على أن هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية، التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل، وهي ترجمة فورية ميدانية للتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لجنود الاحتلال، التي تمنحهم الضوء الأخضر لإعدام أي فلسطيني وفقاً لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي نتيجة للمناخات التي أوجدتها عديد القوانين العنصرية، التي أقرها الكنيست الإسرائيلية، للتحريض على استباحة الفلسطيني وأرضه وحياته، بما في ذلك القوانين التي تصادر حرية الصحافة وتنكل بها وتمنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أنها تواصل متابعة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحركها الحثيث لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين سياسيين وعسكريين وأمنيين.