قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصريحات التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي رئوفن ريفلين، التي دعا فيها إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق في يهودا والسامرة"، والتي تبجح خلالها بـ (ديمقراطية) دولة الاحتلال.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المواقف اليمينية المتطرفة الداعية الى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، تأتي في إطار محاولات اليمين الهادفة إلى (شرعنة) مسألة ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها إلى قضية رأي عام إسرائيلي، وحلقة في سلسلة محاولات اليمين فرض سيطرته وأيديولوجيته المتطرفة على الحكم واهتمامات ووعي الجهور الإسرائيلي، إضافة إلى (شرعنة) الإجراءات والتدابير التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الأرض بشكل متواصل لضم المناطق المصنفة (ج).

وأدانت بأشد العبارات هذه التصريحات المخالفة للقانون الدولي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها، وأن الاحتلال والديمقراطية لا يلتقيان، بل يُشكل كل منهما نقيض للآخر.

ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي لوقف هذا التمرد المتواصل على إرادة السلام والشرعية الدولية وقراراتها.

وحملت الوزارة في بيانها، مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال يستدعي قبل كل شيء اعترافا أممياً بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، والإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2334.