شعوراً منها بالمسؤولية ومن أجل الحفاظ على المخيم وأهله، نظمت الفصائل الفلسطينية في الرشيدية لقاءً شعبياً تحت عنوان "أمن المخيم مسؤولية مشتركة" لمشاركة الجميع في طبيعة التدابير الكفيلة لحفظ المخيم ووضع حدّ لحالة الفوضى السائدة.
اللقاء الذي عقد في قاعة الشهيد فيصل الحسيني، حضره ممثلو الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمشايخ، وفعاليات المخيم. وصدر في ختام اللقاء وثيقة شرف هذا نصها:
استناداً للتوصيف الوارد في البيان الجماهيري، الصادر عن الفصائل الفلسطينية بتاريخ 14/11/2013 والمتعلق بتفاقم المشكلات الحادة في مخيم الرشيدية، وقرار الفصائل بعقد لقاء شعبي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والمساهمة وتقديم الدعم للتوجهات القاضية بالتصدي المشترك لكل المخلين بأمن المخيم، والحفاظ على الصورة المشرقة للمخيم وأهله. وبعد نقاشات معمقة ومسؤولة تم الاتفاق بين كافة الفصائل على إتخاذ عدد من التدابير لوضع حد لحالة الفوضى القائمة وأهم هذه التدابير:
- أمن المخيم مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، والفصائل الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نسيج المخيم.
- تؤكد الفصائل استعدادها لتحمل المسؤولية المباشرة، ولكن ذلك لا يعفي الآخرين من تحمل مسؤولياتهم أيضاً. وعلى المؤسسات والفاعليات والمشايخ تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد.
- تعطى الأولوية في التصدي للمشكلات لحملات التوعية والحوار والتواصل الدائم، على قاعدة حفظ الجميع.
- تتعهد الفصائل برفع الغطاء التنظيمي عن أي مرتكب مهما كان شأنه وبالمقابل تتعهد العائلات والأهل بعدم تغطية أي مرتكب وتدعمه أو توفر الحماية له.
- إعادة تفعيل عمل القوة الأمنية، ومنحها الصلاحيات الضرورية لتنفيذ مهماتها، ويكون مركز القوة الأمنية هو مقر الكفاح المسلح الفلسطيني سابقاً.
- الفصائل الفلسطينية مجتمعة هي المرجعية للقوة الأمنية وخاصة في الحالات الأمنية، وفي حال واجهت أي استعصاءات، تشكل خطراً على أمن المخيم والجوار.
- منع إطلاق النار منعاً باتاً ومن أي سلاح بما فيها أسلحة الصيد.
- الحدّ من الظهور المسلح الغير مبرر.
- تتعهد الفصائل بتقديم الدعم اللازم وحسب إمكانيات كل فصيل للقوة الأمنية حين الضرورة.
- تتعهد الفصائل بتقديم الحماية المعنوية والقانونية والصحية، لكادر وأفراد القوة الأمنية، إذا ما تعرضت لأي طارئ أثناء تنفيذ المهمات المكلفة بها.
- منع المظاهر والتجمعات المسلحة الغير مبررة وعلى كل فصيل أن يضع الآليات الكفيلة بضبط أسلحته.
- منع الإساءة والاعتداء على حرمات المؤسسات الطبية والاجتماعية والتربوية ومحيطها (أمام المدارس).
- تمنح اللجان الشعبية والأهلية صلاحية الطلب من القوة الأمنية المساندة حين تستدعي الحاجة.
- اعتباراً من تاريخه يمنع الاعتداء على حرمة المرافق العامة وخاصة الطرقات وشبكات المياه والكهرباء.
- اعتباراً من تاريخه كل من يسيء ويتم استدعائه للمثول أمام المراجع الأمنية والقضائية، عليه تنفيذ ذلك طواعية، وفي حال التخلف سيتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المناسبة.
- على القوة الأمنية تسمية أفرادها وتوضع لدى قيادة الفصائل، ويتم استبعاد أي شخص ذو سوابق، كما يتم استبعاد أي فرد يرتكب أفعال مسيئة بناء على التشاور بين الفصائل.
- في حال ارتكبت القوة الأمنية أو أحد كادراتها أو أفرادها أي أخطاء ستكون خاضعة للمحاسبة أمام الفصائل.
- يتعهد اللقاء الشعبي بتقديم الدعم للفصائل الفلسطينية وتحشيد حاضنة جماهيرية تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة بحفظ أمن المخيم من كل المخاطر التي تهدد شعبنا وقضيته الوطنية.
- تؤكد الفصائل الفلسطينية بأنها ستبقى في حالة تواصل وتشاور دائم، لمراقبة وتقييم تنفيذ البنود الواردة سابقاً، كما تؤكد استعدادها لقبول أية انتقادات ومقترحات تجد أنها تساهم في تعزيز أمن المخيم.
أمن المخيم واجب وطني وأخلاقي ومسؤولية مشتركة.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها