صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء السادس من كانون الأول/ ديسمبر، على مشروع قانون ينص على خفض شديد لمساعدات قدرها 300 مليون دولار، تقدمها الولايات المتحدة سنوياً للسلطة الفلسطينية، ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

وأيد المجلس قانون تايلور فورس الذي سمي باسم جندي أمريكي، عمره تسعة وعشرون عاماً، طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته لإسرائيل العام الماضي، حسبما ذكرت (رويترز).

ووُضع مشروع القانون الجديد بغرض منع السلطة الفلسطينية من دفع معاشات، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية، أو زجت بهم في سجونها.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية مهاجم فورس، فيما تتلقى أسرته مدفوعات شهرية، لكي يصبح التشريع قانوناً يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضاً قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن لجنتين بمجلس الشيوخ، كانتا قد أقرتا تشريعاً مماثلاً، لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته للمشروع.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون: إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلاً من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد "الاحتلال"، أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية، وجرى تعديل التشريع الذي أقره مجلس النواب ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات المياه ولقاحات الأطفال.