وأكد المجلس في ختام اعمال دورته المائة المنعقد بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.

ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى زيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على ازمتها المالية.

كما دعا، المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى تقديم كافة انواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول/سبتمبر.

وطلب المجلس من الامانة العامة للجامعة العربية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.

وحث المجلس، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.

ودعا الامانة العامة للجامعة العربية الى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، ولإعداد قائمة بالشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال وتتواطأ معه ببناء مشاريع تدعم بنيته الاستعمارية وتجسد قمع الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه وانتهاك القانون الدولي وتعميمها على الدول العربية.

ودعا المجلس الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة، إلى موافاة الامانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، في موعد اقصاه كانون أول/ديسمبر المقبل وفقا لآليات عرض الموضوعات على القمة العربية .

واشار المجلس، الى ان الملف يتضمن الموضوعات التالية تقرير عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض 2013 ،فضلا عن الموضوعات المقترحة للدول الاعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة .

وقرر المجلس، اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، داعيا كافة المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات الصِّلة للتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الاعلام العرب بهذا الخصوص.

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بضرورة توفير الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني الذي لا يزال يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الدورة المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء، إن الاحصائيات الحديثة كشفت عن أن فلسطين تخسر سنويا ما لا يقل عن 305 ملايين دولار من الإيرادات الجمركية الضريبية، نتيجة اعتمادها على اسرائيل في الاستيراد سواء من الأسواق الاسرائيلية أو الاجنبية.

ودعا أبو الغيط  إلى تفعيل الاتحاد الجمركي العربي، واستكمال إجراءاته ومنطقة التجارة العربية الكبرى، وكذلك التحضير للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين والمقررة في الرياض بجانب القمة العربية الافريقية.

كما نوه أبو الغيط إلى اجتماعات اللجنة العربية للتنمية المستدامة لتحقيق الاهداف التنموية 2030، بجانب تنسيق الجهود العربية لتنفيذ خطة اللجنة، مشيرا لحرص الجامعة العربية للتنسيق مع التكتلات لتنفيذ تلك الخطة.

ودعا  لتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي للدفع قدما بمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها الجامعة العربية منذ سنوات، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والاصلاح الثقافي والتربوي لبناء مجتمعات المعرفة.

ودعا لتبني برامج عملية لمكافحة  الفكر المتطرف وتبني سياسة إعلامية لمقاومة الخطاب التحريضي، والنهوض بدور المجالس المتخصصة في هذا الاطار. وأشار أن النزاعات المسلحة وموجات الارهاب والتطرف قابلتها الجامعة العربية بتوجهات عديدة منها الانشطة الاجتماعية والتنموية لانتشال المواطن من الفقر والتطرف.

من جانبه، أكد نائب وزير المالية السعودي  حمد البازعي، رئيس الدورة المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على أهمية هذا الاجتماع والذي تتضمن بنوده التحضير الجيد للقمة العربية المقبلة بالرياض، معربا عن ثقته في التوصل لتفاهم كبير من اجل الوصول لقرارات فاعلة.

وقال البازعي إن اجتماع اليوم  حافل بالمواضيع التي تهدف للدفع بمسيرة العمل العربي المشترك. ولفت الى التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية ما يتطلب التعاون والتنسيق لمواجهتها، ومن بينها التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسعي الجاد للانتقال لمراحل تكامل أوثق والقيام بالإصلاحات الضرورية لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدان العربية.

ومن جانبه، أدان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان محمد الركابي، الممارسات العدوانية تجاه المسجد الأقصى المبارك، والشعب الفلسطيني الأعزل، ما يشكل انتهاكا لجميع الأعراف الدولية وتهديدا صارخا للمقدسات الإسلامية.

وقال الركابي إن هذه الممارسات التي تنتهجها اسرائيل وجدت استنكارا واسعا من جميع الدول العربية والحكومات والشعوب المحبة للسلام في العالم، وهي ممارسات تقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحقه في التنمية وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن ما تقوم به جامعة الدول العربية من إسهامات كبيرة في العمل العربي المشترك، وسعيها الدؤوب لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية على الصعيد العام. وعبر عن تطلعه لرفع هذه العقوبات بشكل نهائي في شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية بالشكل المطلوب.

من جانبه، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الاسكوا"  محمد الحكيم، الدول العربية إلى طرح نموذج جديد للتنمية في المنطقة، من خلال دراسة تجارب أخرى وخاصة دول الجنوب، لوضع نموذج لتنمية منصفة تراعي البعد الاجتماعي وحاجات المنطقة وخصوصياتها.

كما جدد مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي، دعوة بلاده لإصلاح وتطوير الجامعة العربية فيما يتعلق بالهيئات والمنظمات وأهمية تنفيذ القرارات ذات العلاقة بمنطقة التجارة العربية الحرة.

وترأس وفد دولة فلسطين في المجلس: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد أبو حميد، ومدير إدارة العالم العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، وسكرتير أول جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.