قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، " بتسيلم"،  إن إسرائيل تتجاهل التزاماتها تجاه الأسرى، وإن الوضع الصحّي للمضربين عن الطعام يتدهور.

وأشار المركز الإسرائيلي إلى أنّ نحو 150 من الأسرى المضربين عن الطعام قد تمّ نقلهم مؤخرًا لإجراء فحوصات طبّية في المستشفيات، نظرًا لتدهور أوضاعهم الصّحية. وأنه طالما تواصل إسرائيل تجاهل التزاماتها تجاهل الأسرى وانتهاك حقوقهم، سوف يتواصل تدهور الأوضاع الصّحية للأسرى وصولاً إلى درجة الخطر.

وقال: في هذا الوضع، هناك تخوّف من أن تلجأ إسرائيل إلى خيار التغذية القسريّة، وإرغام الأسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام خلافًا لرغبته هو أمر خطير ويعدّ بمثابة تعذيب.

وذكر بأن التغذية القسرية ممنوعة أيضًا لأنها تمسّ بكرامة الإنسان وبحقّه في تقرير مصير جسده، وأيضًا حقّه في التعبير عن احتجاجه بالطريقة التي يختارها.

وأضاف: تعكس تصريحات المجتمع الطبّي الدوليّ اتفاقًا على أنّه يمنع فرض التغذية القسرية على المضربين عن الطعام، إذا كانوا يتمتّعون بالأهلية القانونية، حين يقرّرون بمحض إرادتهم الحرّة رفض تلقّي العلاج.

وجاء في القرير: رغم ذلك، صادقت الكنيست الإسرائيلي في 30-7-2015 على قانون يتيح في ظروف معيّنة فرض التغذية القسريّة على الأسرى المضربين عن الطعام.

وبين المركز أن أكثر من ألْف أسير ومعتقل فلسطيني أعلنوا إضرابًا عن الطعام في 17 نيسان بهدف الضغط لتحقيق مطالبهم الشرعية وتحسين ظروف اعتقالهم اللاّإنسانية.

وقال: ويعاني الأسرى من قيود مشدّدة ومتطرّفة على زيارة العائلات، منع الأسرى "الأمنيّين" منعًا باتًّا من استخدام الهواتف، ومنع الحصول على خدمات صحّية وتعليمية بمستوىً لائق، الحبس الانفرادي، وهذا أيضًا يعتبَر تعذيبًا، والاستخدام الباطل للاعتقال الإداري، وهو حبس بلا محاكمة.

وأكد المركز أنه على مرّ السنين، استخدمت قوّات الأمن الإسرائيلية الاعتقال الإداري للزجّ بآلاف الفلسطينيين في السجون، لفترات تراوحت بين شهور عدّة وسنوات عدّة. وأن الزجّ بهذا العدد الكبير من الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل، بعضهم في أعقاب محاكمة غير عادلة، وبعضهم دون محاكمة؛ وكذلك التشدّد في فرض القيود عليهم، هو جزء لا يتجزّأ من نظام الاحتلال.