ندد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحاولات الادارة الاميركية التوصل الى تفاهمات مع اسرائيل حول الاستيطان في غياب الجانب الفلسطيني ودعا هذه الإدارة الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية في كل ما يتصل بالنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى التوقف عن البحث عن تفاهمات مع الحكومة الاسرائيلية حول البناء في المستوطنات في غياب الجانب الفلسطيني

جاء ذلك تعقيباً على ما صدر عن الجانبين الاسرائيلي والأميركي في بيانهما المشترك في أعقاب مباحثات جرت مؤخرا بينهما في تل أبيب واستكملت في واشنطن من أجل الاتفاق على تفاهمات مشتركة والتوصل الى قواسم مشتركة بشأن الاستيطان في الضفة الغربية يجري فرضها لاحقا على الجانب الفلسطيني كنقطة انطلاق ومركز لاستئناف ما تسميه الادارة الاميركية صفقة شاملة لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي 

وأضاف أن تأكيد الجانب الاسرائيلي في البيان المشترك ، الذي صدر في أعقاب مباحثات اسرائيلية – اميركية في واشنطن ، بأن اسرائيل اعربت عن تفهمها لمخاوف الرئيس الامريكي من تعارض الاستيطان مع التقدم  بالعملية السلمية التي تنوي ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اطلاقها من اجل التوصل الى صفقة سلام بين الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي دون الاشارة الى نيتها تجميده حتى في المستوطنات المعزولة أو الاعلان عن وقف بناء مستوطنات جديدة يضاعف القلق الفلسطيني من أية تفاهمات قد يتوصل اليها الجانبان الاميركي والإسرائيلي خاصة وأن المبعوث الخاص للرئيس الامريكي جيسون غرينبلات كما تفيد المصادر السياسية طالب اسرائيل وقف البناء او تجميده في المستوطنات العشوائية البعيدة واقتصاره على الكتل الاستيطانية الكبرى والقدس ، الأمر الذي يعني تغييرا واضحا في الموقف الاميركي من الاستيطان والانتقال من اعتباره غير شرعي ويشكل عقبة في طريق السلام الى اعتباره  وفق المعايير الاميركية الخاصة أمرا مفروغا منه ولا يشكل قيدا على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي

وجدد تيسير خالد دعوته الى استيضاح ما يجري من محادثات حول مثل هذه التفاهمات من الجانب الأميركي وتحذيره من عواقب التصرف كما لو كان وصيا على الفلسطينيين ووكيلا عنهم في حقوقهم وفي اراضيهم المحتلة ودعوة الادارة الأميركية الى احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي  رقم 2334 ، الذي يدعو اسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد أو شرط باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتشكل انتهاكا فظا للقانون الدولي والتأكيد في الوقت نفسه على أن أي استئناف لمسيرة التسوية السياسية والمفاوضات يتطلب أولا وقبل أي شيء آخر الوقف التام لجميع انشطة اسرائيل الاستيطانية وأن الجانب الفلسطيني لم يعود من جديد الى مفاوضات عبثية تستخدمها اسرائيل من جديد غطاء لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية ولن يقبل بمفاوضات في إطار إقليمي تستخدمها اسرائيل منصة لتطبيع علاقاتها مع دول الاقليم قبل التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيل تضمن انسحابا اسرائيليا شاملا من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وتوفر في الوقت نفسه الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.