سلم وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، المستشار السياسي لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة باسم الخالدي، مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالسياسات العدوانية الإسرائيلية بحق شعبنا ومؤسساته الإعلامية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الأمم المتحدة برام الله، حيث استعرض الجانبان انتهاكات الاحتلال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين واستهتار الاحتلال الاسرائيلي بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

 وقال خليفة إن ممارسات الاحتلال تجاوزت كل الحدود، وباتت تهدد حياة وأمن واستقرار ومصالح المواطن الفلسطيني، ونوه إلى استمرار القرصنة الإسرائيلية والإرهاب ضد المؤسسات الصحفية، والتي استهدفت ثمان مطابع كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال لمطبعة النهضة بفرعيها في طولكرم وشويكة فجر اليوم الخميس، وعاثت فيهما خراباً، إلى جانب ترويع واحتجاز صاحب المطبعة المواطن مهند أبو صالح وتعريض حياته للخطر تحت تهديد السلاح.

وأضاف خليفة إن الاعتداءات الاسرائيلية لم تتوقف عند حد تعريض حياة الصحفيين للخطر، والمس بالمؤسسات الاعلامية، بل تجاوزت ذلك بالتحريض المتواصل عليهم وإقتحام مؤسساتهم في الأراضي الخاضعة للولاية الفلسطينية أمنياً وإدارياً، ما يمس بمكانة مؤسسات الدولة الفلسطينية المعترف بها من المجتمع الدولي كعضو مراقب.

وطالب بحراك فاعل من قبل المجتمع الدولي لتأمين الحماية لشعبنا ومؤسساتنا وعلى رأسها الاعلامية التي تُستهدف بشكل متواصل من جيش الاحتلال وتحريض ساسته، مضيفا: وهذا يستوجب تفعيل قرار مجلس الأمن 2222، الخاص بحماية الصحفيين ومؤسساتهم، ومقاضاة المعتدين على جرائمهم.

من جانبه، أوضح المستشار الخالدي أن الأمم المتحدة وهيئاتها تؤكد دوماً على أهمية ممارسة العمل الإعلامي بحرية كاملة، وأن الصحافة محمية بالأنظمة والقوانين التي وقعت عليها معظم الدول.

وذكر أنه سيعمل على إيصال الرسالة للجهات المعنية في مقر الامم المتحدة ومكتب الأمين العام.

وفي ختام الاجتماع قدم خليفة للمستشار السياسي مجموعة من الوثائق والتقارير تضمنت رصداً لاعتداءات كيان الاحتلال وجيشه بحق المؤسسات الاعلامية والاعلاميين خلال العام 2016، وقائمة أخرى بالمطابع التي استهدفها الاحتلال منذ بداية هذا العام 2017.

وتمنى على الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومجلس الأمن، اتخاذ الاجراءات والقرارات الكفيلة لحماية شعبنا ومؤسساتنا من إرهاب كيان الاحتلال وجيشه.

كما طالب بإصدار موقف واضح تجاه تجاوزات الاحتلال للمواثيق والاعراف والقرارات الدولية بحق المؤسسات الاعلامية والاعلاميين الفلسطينيين، داعياً إلى التفكير جدياً بعقد جلسة خاصة للنظر في جرائم الاحتلال بحق الاعلام الفلسطيني، واتخاذ خطوات رادعة بحق المعتدين التزاما بقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار (2222).