قال الدكتور جهاد الحرازين استاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح الفلسطسينية، إن الاتفاق التركي الإسرائيلي وحالة التطبيع التي تم الإعلان عنها والبدء بها بين الطرفين ياتي في سياق المصالح الخاصة بالدول حيث أن هذا الاتفاق جاء لتحقيق مصلحة كلا الطرفين بعيدا عن اية قضايا أخرى متعلقة بالمنطقة أو بشعارات رفعت هنا أو هناك لأن المتتبع لسياق العلاقة التركية الإسرائيلية يجد بان هذه العلاقة متميزة على كل الاصعدة وخاصة الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي إلا إنه بعد حادث سفينة مرمرة توترت العلاقة ورفعت شعارات من قبل تركيا حاولت اللعب على وتر القضية الفلسطينية خاصة قطاع غزة نتيجة للعلاقة التي تربطها مع حركة حماس وجماعة الإخوان.

وأضاف الحرازين في تصريح يوم الخميس، أن هذا الأمر الذي رفع سقف التطلعات والمراهنات لدى بعض الاطراف الفلسطينية الداخلية التي صورت بان الدور التركي هو الدور البديل والقادر على تقديم إنجازات للقضية الفلسطينية حيث أنه من الطبيعي أن تتعامل الدول وفقا لمصالحها وتقدم على خطوات تحقق لها مكاسب ولكن من غير المقبول أن تتخذ قضايا أساسية كالقضية الفلسطينية للمزاودة وكورقة ضغط يتم المراهنة عليها لتحقيق إنجازات لصالح دولة على حساب القضية الفلسطينية ولكن الاخطر في هذا الاتفاق هو النوايا والخطوات المبيته التي تهدف إلى تعزيز حالة الانقسام بالارض الفلسطينية والذي مازال مستمرا منذ أكثر من تسع اعوام نتيجة الانقلاب الذي قامت به حركة حماس حيث أن التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية التركي ورئيس وزرائها والتي أكدت على العلاقة مع حماس وبانها يجب أن تكون في المشهد التفاوضي مع الاحتلال الأمر الذي يهدد وحدانية التمثيل الفلسطيني ويشكل خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية فلم يكتفي البعض بالانقسام الجغرافي بل يريدون اتمامه بانقلاب سياسي جديد حيث أن الكل يدرك بان هناك ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أن التليميجات التي خرجت والتي تحدثت عن إرسال مساعدات والتجهيز للبدء بمشاريع في قطاع غزة.

وأوضح الحرزاين أن الحركة ليست ضد أي عمل يخفف من معاناة اهلنا في قطاع غزة الذين عانوا من ويلات الحروب ومن بطش حركة حماس إلا إنه من غير المقبول أو المسموح به المساس بوحدانية التمثيل الوطني أو الاجتراء عليه تحت أي ذرائع من أي جهة كانت لأن التمثيل الوطني خط أحمر دفع آلاف الشهداء ارواحهم ودمائهم حفاظا على استقلالية هذا القرار وباتجاه آخر فهذا الاتفاق يعمل على تعزيز حالة الانفصال السياسي الفلسطيني من خلال اعادة احياء مشروع اقاامة دويلة في غزة على غرار مشروع جانستون 1955 الذي اراد أن يكون هناك دولة غزة مع اجزاء من سيناء ولكن هذا المشروع التركي الإسرائيلي الذي يريد أن يكون هناك دولة غزة فقط وتنتهي القضية الفلسطينية حيث أن المدقق يجد بان التصريحات الرسمية التركية لم تخرج عن سياق قطاع غزة فقط والجصار المفروض عليه في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القتل المتعمد والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الفلسطينية لم تاتي على ذكرها تلك التصريحات وكان القضية الفلسطينية قد اختزلت فقط بقطاع غزة. 

وتابع الحرازين، أن تركيا التي تراس القمة الإسلامية والتي أحد مقررتها حماية المقدسات الإسلامية في القدس لم تحرك ساكنا تجاه تلك الممارسات وفقط اتجهت بالانظار نحو قطاع غزة وليتها حققت ما يصبوا اليه المراهنين عليها والذين باركوا اتفاقها بل التقت مصالحهم بان تم تحويل القضية من قضية وطنية سياسية بامتياز إلى قضية إنسانية ذات مساعدات مادية فقط لا غير الأمر الذي يثير مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب ويثير الشكوك حول هذا الاتفاق والذين باركوه بما يهدد مستقبل القضية ويكون خطرا على الامة العربية باكملها.