أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته الثانية لصالح دفعات الحكومة الفلسطينية في إطار المخصصات الاجتماعية إلى العائلات الفقيرة والمعوزة في الضفة الغربية وغزة، لهذا العام بقيمة 9,95 مليون يورو، واوضح  الاتحاد الاروبي في بيان وصل نوى نسخه منه  ان العائلات الفلسطينية التي تعيش في فقر مدقع تتسلم مساعدات عبر البرنامج الوطني للتحويلات النقدية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية. البرنامج يوفر شبكة امان اساسية الى الفلسطينيين الأكثر عوزا في الضفة الغربية وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية، وان المساهمة الأوروربية هذه سوف تصل الى 57,249 عائلة فلسطينية محتاجة اكثر من نصف السكان المستهدفين يعيشون في غزة. المستفيدون المؤهلون لتسلم المساعدات من الاتحاد الاوروبي يتم تحديدهم بالتعاون مع وزارة المالية في السلطة الفلسطينية.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي جون غات-راتر: "الحماية الاجتماعية تأتي في صلب سياسة الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون التنموي، وقد أجرينا الشهر المنصرم جولة مثمرة من حوار السياسات مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقود قطاع الحماية الاجتماعية. وقد راجعنا العمل الذي تم انجازه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية التخطيط الاستراتيجي وتصميم السياسات والقدرات المؤسساتية وناقشنا العمل في المستقبل. 
وأضاف راتر: "الاتحاد الاوروبي سيبقى ملتزما بشكل كامل لدعم السلطة الفلسطينية في هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع شركائنا، ونخطط لأن نستمر في مساعدتنا الفنية الى وزارة الشؤون الاجتماعية للأعوام الثلاثة القادمة من أجل تعزيز اضافي للممارسات الجيدة في صياغة السياسة ومساعدة السلطة الفلسطينية في تحقيق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية بشكل كامل".

ويتم صرف المساعدات عبر فروع مصارف محلية في غزة، يمكن للمستفيدين أن يتسلموا مخصصاتهم عند موظف البنك ابتداء من 29 حزيران 2013 لغاية 1 آب 2013 لدى فروع البنك المشار اليه من قبل العامل الاجتماعي. المستفيدون من المساعدات في الضفة الغربية يمكنهم ان يتسلموا مخصصاتهم بدءا من 30 حزيران 2013 مباشرة عبر حساباتهم الشخصية في البنوك. 

والمساهمة بقيمة 10 مليون يورو تمثل القسم الثاني من رزمة مالية اجمالية للعام 2013 بقيمة 40 مليون يورو مخصصة لصالح دفعات المخصصات الاجتماعية الى العائلات التي تعيش في فقر مدقع. الكمية الاجمالية، التي تتضمن اموال من موازنة الاتحاد الاوروبي وجهات مانحة أخرى، تغطي ما يقرب من نصف الموازنة الاجمالية لبرنامج التحويلات النقدية.