طالبت وزارة الخارجية اليوم الخميس، مجلس الامن بتحمل مسؤولياته في ظل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء وحدات استيطانية جديدة.

وقالت "الخارجية" في بيان لها، "تواصل الحكومة الاسرائيلية تنفيذ سياساتها الهادفة الى تدمير مقومات حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عبر تكثيف اجراءاتها الاستيطانية والتهويدية في الأرض الفلسطينية".

وأدانت بشدة مصادقة نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، "وهي مصادقة تفتح الباب أمام اقرار مخططات بناء استيطانية جديدة، وتعزز من التوجه الاسرائيلي الهادف الى فرض حقائق جديدة في المناطق المصنفة (ج) وفي القدس الشرقية ومحيطها، لصالح التوجه اليميني المتطرف في اسرائيل، الذي يعمل يوميا على تقويض أية حلول سياسية ممكنة للصراع".

وأكدت أن المصادقة الاسرائيلية الجديدة على بناء وحدات استيطانية والتي تترافق مع تزايد في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، "تأتي في ظل استمرار حالة الصمت المطبق التي تسيطر على المجتمع الدولي، اتجاه الاجراءات التهويدية والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة، وهو صمت غير مبرر خاصة من الدول التي تؤكد يومياً دعمها ومؤازرتها لرؤية حل الدولتين".

  وقالت إن "استمرار حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل في اجراءاتها التوسعية على حساب الأرض الفلسطينية، بات يستدعي موقفا دوليا شجاعا ينهي حالة التمرد الاسرائيلي على القانون الدولي، ويعيد الامل الى رؤية حل الدولتين والحل السياسي للصراع، قبل فوات الاوان، ويفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية لوقف الاستيطان".