قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه نتيجة للجهود الدبلوماسية الأردنية المكثفة، بقيادة الملك عبد الله الثاني للدفاع عن القدس ومقدّساتها، ومن منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية فيها، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني، تبنّى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يوم الثلاثاء خلال اجتماعاته للدورة 199 في باريس مشروع قرار "فلسطين المحتلة" (فقرة القدس)، بعد مواجهة دبلوماسية مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس التي اقترحت عدة تعديلات على مشروع قرارنا تتناقض مع مضامينه وتتضمن لهجة مخففة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

وأشار المومني في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الاردنية إلى أن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين قد تدخّل مباشرةً لدى عدد من نظرائه في دول العالم، وعبر القنوات الدبلوماسية، لحشد المزيد من التأييد لمشروع قرارنا".

وتابع المومني "إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كانت قد أعدّت مشروع القرار، بالتنسيق مع بعثتنا الدائمة لدى اليونسكو ووزارة الأوقاف وكافة الأطراف المعنية، وقدّمه مندوبنا الدائم لدى اليونسكو بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وبالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في اليونسكو".

وأكد المومني ان القرار يثبّت لأول مرة في اليونسكو مفهوم "الوضع التاريخي القائم" في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف حسب المفهوم الصحيح، وهو الوضع الذي ساد في الحرم حتى أيلول من عام 2000، والذي كانت إدارة الأوقاف الأردنية تمارس بموجبه سلطة حصريّة على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تشمل إدارة كافة شؤونه دون أية إعاقة بما في ذلك الصيانة وإعادة الإعمار وتنظيم الدخول.

وشدد المومني على أن القرار يعيد التأكيد على كافة المكاسب التي حققها الأردن في ملف القدس في اليونسكو خلال العامين الأخيرين بشكل خاص، والتي كان من أبرزها تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومطالبة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بعدم إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وكذلك مطالبتها بإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.

ويؤكد القرار بحسب المومني على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأملاك الوقفية شرقي الحرم القدسي الشريف في منطقة المقبرة اليوسفية والصوانة، والتغيير الدراماتيكي لمنطقة القصور الأموية جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

ولفت المومني الى أن القرار استنكر عددا من المشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس وحول المسجد الأقصى المبارك خلافاً للقانون الدولي، ومن أهم هذه المشاريع ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و"بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في ساحة البراق، كما يدعو إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة.

وقال الوزير المومني إن القرار يؤكد على أهمية مراقبة الأوضاع في البلدة القديمة في القدس عن كثب عن طريق إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو.

يشار إلى أن الأردن بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة التراث العالمي وذلك للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها، وجراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على المطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك. ومنذ ذلك الحين، يتابع الأردن بشكل حثيث ملف القدس في اليونسكو، ومن أهم الهيئات التي تناقش الملف في اليونسكو هو المجلس التنفيذي، إلى جانب لجنة التراث العالمي.