قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح و الامين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، أن القضاء الاسرائيلي يشجع الارهاب اليهودي من خلال تبرئة مرتكبي جرائم الكراهية و الحقد القومي بشكل ممنهج بالرغم من الأدلة الدامغة لخرق هؤلاء الارهابيون لجميع القوانين الدولية و حتى الاسرائيلية.

و أكد دلياني على أن جهاز القضاء في دولة الاحتلال يتم توظيفه لخدمة سياسات حكومة نتنياهو و أن هذا الجهاز و من خلال سيطرت اليمين المتطرف على زمام الحكم لفترة طويلة، بات موبوء بعناصر اليمين الذين افقدوا دولة الاحتلال القدرة على الادعاء و لو كذباً بأن هذا الجهاز هو جهاز مستقل مما يؤكد بُعد دولة الاحتلال عن أية من مبادئ الديمقراطية و التحضُّر بل يُثبت الموقف الوطني الفلسطيني بأن الاحتلال و الديمقراطية مضادان لا يجتمعان في أية نظام.

و شدد دلياني أن من أهم شواهد تورط جهاز القضاء في تشجيع الارهاب اليهودي هو أن عناصر العصايات الارهابية اليهودية الذين قلما و ندر يتم القاء القبض عليهم يقدمون الى محاكم مدنية و يستمتعون بحقوق كثيرة و تعاطف اعلامي من قبل رموز في حكومة نتنياهو الامر الذي يحمل دعماً ايجابياً لصالح المتهم اليهودي، و أعطى دلياني مثالاً بتصريحات اليمينية المتطرفة وزيرة القضاء في دولة الاحتلال، أيليت شاكيد حول تطميناتها للمتهم الرئيسي في جريمة قرية دوما الارهابية قبيل مثوله أمام المحكمة، و الذهاب أكثر من ذلك من خلال لقائها التضامني مع والدة أحد المتهمين في نفس القضية.

و أضاف دلياني أن أكبر دليل على تشجيع القضاء الاحتلالي للارهاب اليهودي هو أنه خلال عشرة سنوات تم رصد 1026 قضية ارهاب و اعتداء يهودي على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية من قبل احدى منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية و انه 75 جريمة فقط انتهت بإدانات في المحكمة، أي 3.7% من عدد القضايا، بينما تم اغلاق 940 قضية بدون ادانات و كأن "اشباح" ارتكبت الاعمال الارهابية