خلافا لاسلافه: فينشتاين يسمح بالاستيلاء على املاك الغائبين في شرقي القدس

هآرتس – من نير حسون:5/6

قضى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين في فتوى له بانه يمكن مواصلة استخدام قانون املاك الغائبين للاستيلاء على الاملاك في شرقي القدس. وهكذا يلغي المستشار القانوني عدد من قرارات اسلافه، بمن فيهم مئير شمغار الذي امر منذ العام 1968 بعدم استخدام القانون في شرقي القدس والمستشار السابق ميني مزوز.

وحسب القانون الذي سن في 1950، فكل شخص مكث في دولة معادية او في ارض خارج سيطرة دولة اسرائيل يعد غائبا وملكه ينتقل الى سيطرة حارس املاك الغائبين. وفي اعقاب حرب الايام الستة نشأ وضع كان فيه سكان من المناطق يملكون أملاكا في القدس اصبحوا غائبين رغم أنهم لم يغادروا بيوتهم.

عائلة عياد من ابو ديس مثلا، تملك فندق كليف، ويقع الفندق على مسافة 200متر من منزل العائلة، ولكن لسوء حظها الحدود البلدية للمدينة تمر بين البيت والفندق. في 2003 قرر حارس املاك الغائبين الاعلان عنهم غائبين ونقل الملكية على الفندق الى الدولة، وهو اليوم مهجور. حالات مشابهة وقعت تقريبا في كل احياء شرقي القدس.

المحامي سامي ارشيد يمثل عائلة من بيت حنينا القديمة، التي توجد في المناطق وتملك بيتا يوجد في بيت حنينا الجديدة، على مسافة بضع مئات من الامتار، ولكن داخل القدس. في 1968 أمر المستشار القانوني للحكومة في حينه مئير شمغار عدم استخدام القانون في شرقي القدس، ولكن استخدامه استؤنف مع قيام حكومة الليكود في 1977. في 1992، في حكومة رابين، مرة اخرى صدر أمر بعدم استخدام القانون في القدس. في 1997 استؤنف القيد مرة اخرى وفي 2004، بتأثير رئيس الوزراء ارئيل شارون والوزيرين نتان شيرانسكي وزبولون اورليف قررت الحكومة ان تعيد الى الحارس كل الصلاحيات بالاستيلاء على املاك في القدس، خلافا لموقف وزارة العدل.

في 2005 أمر المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز وقف استخدام القانون في القدس. وكتب مزوز يقول محذرا من الاثار الدولية لهذه الخطوة ان "استخدام صلاحيات حارس املاك الغائبين على املاك في شرقي القدس يثير مصاعب قانونية كثيرة، سواء المتعلقة بانطباق القانون ومعقولية قراره، أم في جوانب واجب دولة اسرائيل تجاه قواعد القانون الدولي العرفي". وفي 2006 قرر ايضا قاضي المحكمة المركزية بوعز اوكون انه يجب الغاء قانون املاك الغائبين في القدس، ولكن في نهاية تلك السنة استأنفت الدولة الى المحكمة العليا ضد قراره.

قبل نحو اسبوعين عقدت هيئة موسعة من المحكمة العليا نقاشا في استئناف أربعة ملفات اخذت فيها املاك في شرقي القدس من سكان المناطق حسب قانون أملاك الغائبين. وفي النقاش أمر القضاة فينشتاين بالمثول امامهم شخصيا لشرح موقفه، وأمس أعلنت النيابة العامة للمحكمة بان المستشار يقر القانون: "لقد تناول المستشار المسألة وقرر ان بالفعل الوضع القانوني هو أن الاملاك، التي توجد في شرقي القدس واصحابها هم سكان منطقة يهودا والسامرة، هي املاك غائبين. هذا ما يفهم من نص قانون املاك الغائبين ومن قرار المحكمة العليا".

ومع ذلك قضى المستشار بان الملفات الاربعة التي وصلت الى المحكمة العليا ستنقل الى لجنة خاصة لتعمل حسب قانون أملاك الغائبين لفحص امكانية تحرير الاملاك من ايدي الحارس واعادتها الى أصحابها الاصليين. وقد عارض المدعون الفلسطينيون هذا الحل وذلك لان فيه مثابة اعتراف بمصادرة الملك. اضافة الى ذلك، أعلنت النيابة العامة بان القضية برمتها سترفع على عناية القيادة السياسية. المداولات التالية في المحكمة العليا تقرر في شهر ايلول، وعندها سيمتثل فينشتاين شخصيا لشرح موقفه.

للقرار في قضية انطباق القانون على شرقي القدس آثار هامة على المستوطنات اليهودية في الاحياء الفلسطينية في المدينة وذلك لان قسما هاما من الاملاك التي استولت عليها جمعيات المستوطنين حصل من خلال قانون املاك الغائبين.

رئيس المخابرات: ابو مازن لا يؤمن باتفاق سلام مع اسرائيل

معاريف – من زئيف كام:5/6

ظهر رئيس جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات يورام كوهين امس امام اعضاء لجنة الخارجية والامن في الكنيست والقى امامها قنبلة سياسية، بالذات على خلفية المحاولات العديدة لاستئناف المسيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين.

وعلى حد قول النواب الذين حضروا النقاش، ادعى كوهين امامهم بان رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن لا يؤمن حقا باتفاق سلام مع اسرائيل. وشرح رئيس المخابرات للنواب بانه في الطرف الفلسطيني يوجد انخفاض مستمر في الثقة في أن تجري في المنطقة أي مسيرة سياسية ايجابية بين الطرفين.

وروى كوهين بان الفلسطينين لا يسارعون حقا الى استئناف المفاوضات مع اسرائيل، في ضوء الوعود التي حصل عليها في الماضي ابو مازن من رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت. وعلى حد قوله، فان نقطة البدء بالنسبة للحكومة الحالية في المفاوضات حتى لا تقترب مما جرى الحديث فيه في حينه مع اولمرت، ولهذا فمن ناحية ابو مازن لا يمكنه أن يكسب شيئا من دخوله الى مفاوضات مع اسرائيل. وعلى حد قول كوهين، فان دخولا الى المفاوضات في نقطة كهذه هو أمر لا يريد أبو مازن ان يبدأه، كون بزعمه لا يمكنه الا أن يخسر من ذلك، في ضوء حقيقة أن في الماضي كان في وضع أفضل في المفاوضات. احد النواب الذين حضر النقاش ادعى بانه على حد قول رئيس المخابرات "ابو مازن دوما يحمل معه وعود السابقين ولا ينجح في الدخول الى واقع الحاليين. وكانت روح الامور هي أنه لا يوجد في هذه اللحظة مع من يمكن الحديث ومع من يمكن خلق مسيرة في الطرف الاخر".

اضافة الى ذلك، في خلاف قليل عن وصف ابو مازن كرئيس سلطة ضعيف، وصف رئيس المخابرات حكم ابو مازن بانه قوي في هذا الوقت ولكن حكم يمكن في المستقبل ايضا اسقاطه. وشدد كوهين على أن ابو مازن يوجد في هذه اللحظة في أزمة، حيث من جهة وان كان حكمه مستقرا، الا انه من الجهة الاخرى اذا جرت انتخابات في السلطة الفلسطينية يمكن له أن يخسر كرسيه. واشار كوهين الى أنه اذا ما تمت مصالحة بين حماس وفتح، فستتعزز حماس "وفي وضع كهذا يمكن لابو مازن ان يخسر كرسيه او رأسه. ولهذا فان المصالحة مع حماس لا توجد في ذروة تطلعاته". كما أنه اطلع النواب على أنه طرأ ارتفاع واضح في معطيات نشاط الارهاب الفلسطيني، مقارنة بالسنة الماضية، حيث تضاعفت الارقام في اثناء السنة الاخيرة. وعلى حد قوله، فان الارض توجد في هذه اللحظة في وضع من عدم الاستقرار.

"حزب الله يحاول فتح جبهة في الجولان"

اسرائيل اليوم – من ليلاخ شوفال:5/6

شرع حزب الله في محاولة أولية، ولكنها ملموسة وحقيقية، لتثبيت سيطرة في هضبة الجولان السورية، وذلك انطلاقا من رغبة استراتيجية لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل من هذه المنطقة في المستقبل. هكذا تقدر محافل أمن اسرائيلية.

في هذه المرحلة، بقدر ما هو معروف، لم تبدأ بعد المنظمة التي يشارك مقاتلوها في الحرب الاهلية في سوريا بتثبيت قوتها في هضبة الجولان السورية. ولكن عن نواياها لعمل ذلك ألمح مؤخرا زعيم المنظمة حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد على حد سواء.

رغبة حزب الله في تثبيت سيطرة في المنطقة السورية تنبع من فهمه بان الوضع في هضبة الجولان ليس مستقرا، وانطلاقا من الفهم بانه اذا لم يدخل الى هضبة الجولان ويثبت فيها بنية عسكرية وعملياتية، فان الثوار السوريين سيفعلون ذلك.

وينبغي التشديد على أن التقدير في اسرائيل هو أن بنية حزب الله لن تقام في هضبة الجولان السورية، "صباح غد"، ومع ذلك، تشير محافل رفيعة المستوى الى أن الحديث يدور عن تطلع ملموس وعملي للمنظمة.

في الفترة الاخيرة عمل حزب الله، بالتعاون مع ايران، على حفظ النظام السوري القائم برئاسة الرئيس بشار الاسد.

ومن المهم الاشارة الى أن مصلحة حزب الله وايران في حفظ نظام الاسد يعتبر من جانبهما مصلحة استراتيجية اولى في سموها، ضمن امور اخرى، لان سقوط النظام العلوي في سوريا سيعرض بشكل جسيم للخطر قدراتهما وسمعتهما. وحسب نهجهما، فانهما يفعلا كل ما في وسعهما لمنع "الكارثة" الكفيلة بان تقع مع سقوط النظام السوري.

"لهذا الغرض، في المدى القصير يعمل بضعة الاف من مقاتلي حزب الله في سوريا، بعضهم مقاتلون من الوحدات المختارة جدا في المنظمة. ويشارك مقاتلو حزب الله بانفسهم في المعارك في سوريا، في ظل استخدام صواريخ وقذائف مضادة للدبابات، وفي الاسبوع الماضي استخدموا دبابات سورية قديمة من انتاج روسي في بلدة القصير على الحدود السورية اللبنانية. والتقدير هو أنه حتى الان قتل بضع عشرات من مقاتلي حزب الله بين 50 الى 60، في المعارك في سوريا.

وفي المدى الابعد تستعد ايران وحزب الله لامكانية أن يسقط النظام السوري رغم جهودهما، ولهذا الغرض فانهما يعملان على اقامة ميليشيا تسمى "جيش شعبي" يقوم على أساس سكان الشيعة والعلويين في سوريا.

ولا تقوم الميليشيا على أساس جيش الاسد، وفي هذه اللحظة تضم بين 100 و 150 الف رجل من بين المجموعتين السكانيتين.

ويتسلح رجال الميليشيا ويتدربون، وفي هذه اللحظة يساعدون في قمع الثوار، ولكن في المستقبل، اذا ما انهار النظام السوري حقا، فستعمل هذه الميليشيا على حماية الشيعة والعلويين في سوريا.

والى ذلك، كما هو معروف، يحاول حزب الله استغلال الوضع في سوريا كي ينقل اليه وسائل قتالية استراتيجية مثل شبكة الدفاع الجوي من طراز SA-17، صواريخ شاطيء بحر متقدمة من طراز "ياخونت" من انتاج روسيا وكذا صواريخ أرض – أرض متطورة من طراز "فاتح 110"، التي حسب منشورات أجنبية هاجمتها اسرائيل قبل بضعة اسابيع.

وفي اسرائيل يقدرون بانه رغم الهجوم على الوسائل القتالية في سوريا والذي نسب لها، فان حزب الله لم يهجر بعد نيته في نقل هذه الوسائل القتالية اليه وان كان منذ الهجمات لم تشخص اسرائيل أي محاولة ملموسة لنقل هذه الوسائل. ومع ذلك، في اسرائيل يقدرون بان المنظمة تحاول استخلاص الدروس من الهجمات وتحاول تنفيذ النقل بطريقة أذكى.