في حملتها لبسط سيادة القانون وفرض النظام والأمن وبسط سيادة السلطة الوطنية على كافة الأراضي الفلسطينية، يلتف شعبنا حول الشرعية الوطنية والقرار المستقل، وللحديث حول الحملة الأمنية التي تقوم بها قوى الأمن الفلسطينية بقرار من الشرعية، أجرت الإعلامية زينب أبو ضاهر اتصالاً هاتفيًا عبر فضائية فلسطيننا، مع الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، حيث إشارة إلى أنَّ الدماء التي سالت في مخيم جنين اليوم امتزجت مع دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم دفعاً عن أرض المخيم في المراحل السابقة، مستذكرًا القائد الكبير والضابط في الأمن الوطني أبو جندل الذي قاد معركه جنين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واليوم نواجه أجندات مشبوهة تتستر خلف عناوين ويافطات وأسماء مضللة ومخادعة، ولكن أهدافهم والحاضنة السياسية والمالية والاعلامية باتت واضحة .

وأضاف: أنَّ هذه الأجندات تتساوق مع أهداف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تسعى ولا تخفي ذلك لإعادة احتلال الضفة الغربية من خلال تقويض وإضعاف السلطة الوطنية، لتنفيذ برامج حزبية ضيّقة، وبرامج ترتبط ارتباطًا وثيقاً بما يسمى محور الممانعة.

وقال: "إنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية لا ولم تقبل على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية أن تكون ورقة أو أداة في يد أي نظام أو تكتلات سواء كانت إقليمية أو دولية، واضاف، اننا لا نرى في شهدائنا وأبناء شعبنا من شباب، نساء، شيوخ، وأطفال مجرد خسائر تكتيكية، نحن نقدس الدم الفلسطيني ونسعى بكل ما أتينا للحفاظ على شعبنا وتعزيز صموده، بدلاً أن نلقي بهم في المهالك وجلب المزيد من الكوارث والقتل والتدمير".

وأكد، أنَّ المؤسسة الأمنية وهذه الحملة تحظى بحاضنة شعبية وبدعم شعبي غير مسبوق، تأخذ بعين الاعتبار وتضع في سلم أولوياتها الحفاظ على حيّاة المواطن وأمنه وممتلكاته وتبذل كل جهد لتجنيب أبناء شعبنا أي ارتدادات جانبية لهذه العملية. مشيرًا أنَّ هناك تقدم وتمركز في النقاط التي يحرزها بواسل وأبطال وفرسان الأجهزة الأمنية في الميدان.

وشدّد قائلاً: إنَّ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس  محمود عباس يدركون جيداً طبيعة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية وتحديدًا في الضفة الغربية لاستكمال مخطط تصفّية القضية الفلسطينية، مضيفًا أن في ظل تحولات المفاجئة السريعة والخطيرة في المنطقة، فرضت أن تتخذ القيادة الفلسطينية قرارًا هو حفظ الأمن والأمان والحفاظ على السلم الأهلي وبسط سيادة القانون وسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على كل شبرًا يخضع للولاية القانونية للسلطة وفقاً للاتفاقيات الموقعة.

في سياق ذاته أكَّد، أنَّ حرّكة حماس وبالقوة المسلحة فرضت نفسها وسيطرت على قطاع غزة طوال سبعة عشر عامًا ولم تقدم للمواطن أي خدمة، بل كان المواطن الفلسطيني عرضة دائمة لابتزازاتها، واستثمارها قسوتها جبروتها،وهجرت الآلاف من الشباب خارج غزة، وقمعت واعتقلت وقتلت بدم بارد خيرة أبناءنا، وبالتالي فشلت في مسألة الحكم وإدارة شؤون المواطنين.

ختم حديثه مؤكِّدًا، أنَّ الأجهزة الأمنية ستعمل بكل جهدها مسنودة ومدعومة بالحاضنة الشعبية، وبقرار السياسي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمه التحرير الفلسطينية، بوقف أي محاوله لهذه الأجندات المشبوهة الخارجة عن القانون لجرنا إلى مربعات لا نريد الوصول اليها وجر مخيماتنا إلى الهلاك والدمار كما حدث في غزة.