شنت مؤسسة "إن. جي. أو مونيتر" الاسرائيلية، هجوما عنيفا على المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من مؤسسات أميركية، واتهمتها بمخالفة شروط التمويل، من خلال التحريض على اسرائيل والعمل على نزع شرعيتها.

ودعت المؤسسة في تقريرها الأخير، الذي سلم يوم الإثنين الى أعضاء الكونغرس الأميركي، المسؤولين الأميركيين الى مزيد من التدقيق والتمحيص في ملفات المؤسسات الأهلية الفلسطينية، قبل تزويدها بالتمويل لمشاريعها المختلفة، والتركيز على الأجندات السياسية لتلك المنظمات وعدم حصر الاهتمام بالمشاريع المدعومة.

وقال التقرير:"انه في الوقت الذي يتحدث فيها المسؤولون الأميركيون عن المفاوضات بين اسرائيل والسلطة والفلسطينية، فإن المال الأميركي يستخدم من قبل منظمات ارهابية لاعاقة أي فرصة للسلام. وإتهم التقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.أس.إيد)، والصندوق الوطني للديمقراطية (نيد)، اللذان تمولهما الحكومة الأميركية، بتمويل مؤسسات فلسطينية غير حكومية، تخالف الأهداف المعلنة للحكومة الاميركية.

ومن بين المؤسسات الفلسطينية التي هاجمها التقرير، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" التي حصلت على تمويل من "نيد" بأكثر 178 الف دولار في الفترة الواقعة ما بين 2007 ‪و 2012، حيث اتهمها بالانخراط في أنشطة مناهضة لاسرائيل وحملات "لا سامية".

وأشار التقرير كذلك الى مؤسسة "شبابيك" - برنامج إعلام الشباب، الذي تلقى مبلغ 750 الف دولار، وكان يفترض فيه تشكيل منتدى للقاء المشاركين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنه "تحول الى منتدى للتحريض حيث يقارن بين إسرائيل وألمانيا النازية".

واتهم التقرير "منتدى العائلات الثكلى الفلسطيني الإسرائيلي من أجل السلام"، الذي حصل على مبلغ 1‪.6 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بطرح رؤية أحادية الجانب للصراع، وبأنه يستخدم عبارة "النكبة".

وأضاف التقرير: "بعض المجموعات التي تحصل على تمويل اميركي، تعلن صراحة عن دعمها للارهاب"، وذكر في هذا الصدد "شبكة المنظمات الأهلية"، التي حصلت على تمويل قدره 34 الف دولار من مؤسسة "نيد"، التي ترى بأن أحد الشروط التمويلية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، يتجاهل الحق الفلسطيني القانوني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر التقرير أيضا مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، التي قال انها تمول من "نيد"، على الرغم من أنها تشير الى الارهاب على أنه "الحق في المقاومة".

وخلص تقرير منظمة "إن. جي. أو مونيتر" ومركزها القدس، الى الإشادة بردود الحكومة الأميركية، التي عبرت عن رغبتها بالمراجعة الدقيقة لسياستها في هذا المجال، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي يضفي "السرية" على سياسته التمويلية للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

يذكر ان منظمة "إن. جي. أو مونيتر" تعمل على رصد ومتابعة انشطة المؤسسات الاهلية الفلسطينية، وملاحقة مصادر تمويلها عبر مساعيها لايجاد ما يوقف ذلك استنادا لما تصفه بـ "ضلوع المؤسسات الفلسطينية في اعمال تحريض او مساندة للارهاب"، وقد نجحت في اعاقة حصول العديد من المؤسسات الفلسطينية على التمويل، من خلال مثل هذه الضغوط التي تمارس على الجهات الممولة.