أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ان الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ما دامت مصرة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والافراج عن الأسرى، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره.

وجدد الرئيس في خطابه أمام الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء اليوم الأربعاء، التأكيد على أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وقال: 'سنبدأ بتنفيذ هذا الاعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة.'

وأضاف سيادته إن على كل من يقول إنه من خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث المفاوضات، المطلوب، ايجاد مظلة دولية تشرف على انهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولحين ذلك، فإننا نطالب الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الانساني الدولي.

وقال سيادته: جئتكم اليوم من فلسطين، لأدق ناقوس الخطر، لما يحدث في القدس، حيث تقوم الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحاماتها المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، بهدف خلق وضع قائم جديد، وتقسيم زماني، يسمح للمتطرفين المحميين من قوات الأمن الإسرائيلية، وبمرافقة وزراء ونواب كنيست، بالدخول للمسجد في أوقات معينة، بينما يتم منع المصلين المسلمين من دخوله في تلك الأوقات، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بحرية.

ودعا سيادته الحكومة الإسرائيلية، إلى التوقف عن استخدام قواتها الغاشمة، لفرض مخططاتها للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى، لأن ذلك سيحول الصراع من سياسي إلى ديني، ويفجر الأوضاع في القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الرئيس عباس على أن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به، لأنه يعني الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة، التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حيث تواصل وبشكل غير قانوني توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وما زالت مستمرة في حصارها لقطاع غزة، الأمر الذي يفاقم حجم المعاناة التي يعيشها أهلنا هناك.

 ورحب الرئيس عباس بالجهود الدولية والأوروبية، بما فيها المبادرة الفرنسية الداعية لتشكيل مجموعة دعم دولية لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستستمر في مساعيها للانضمام للمواثيق والمنظمات الدولية كافة، وستمضي قدماً في الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة.

وتساءل سيادته: أما آن لهذا الظلم أن ينتهي؟ أما آن لهذه العذابات أن تتوقف؟ أما آن لهذا الجدار العنصري العازل أن يفكك ويزال؟ أما آن لنقاط التفتيش والحواجز المذلة والمهينة التي يقيمها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا أن تزول، وأن يرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وأن يتنقل أبناء شعبنا بحرية وكرامة في وطنهم وخارجه؟ أما آن لهذا الاستيطان الاحتلالي والعنصري والإرهابي لأرضنا، والذي يعيق حل الدولتين أن يزول؟  أما آن لستة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية أن يروا نور الحرية والعيش بين أهلهم وذويهم؟ أما آن لأطول احتلال في التاريخ جاثم على أنفاس شعبنا أن ينتهي؟.

أما على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد سيادته أننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ولن نسمح بحلول مؤقتة أو دويلات مجزأة، ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.