قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، 'إنه نظرا لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة، فإن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة'.

وأوضح المجلس أن ذلك سيتم إلى جانب استمرار عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية، والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر'.

وأكد استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة مع كافة الجهات لحل مشكلة العجز في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحا 'أن هناك مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، مناشدا الدول المانحة والدول العربية الشقيقة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية العجز في موازنة 'الأونروا'.

وأكد أن الرد الأساسي على الجرائم الإرهابية الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الإرهابية هو بالاستجابة الفورية لإرادة شعبنا، بتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الفلسطيني.

 وشدّد على أن الرد على كل هذه الانتهاكات يأتي أيضا بالعمل المشترك من أجل المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، لبناء حالة ذاتية متماسكة، ومدخلا موضوعيا لا غنى عنه، لإنجاز المهام الكبرى التي تواجهنا، وعلى رأسها وقف الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا، ومواصلة مسيرة التحرر من الاحتلال، ونضالنا المشروع لاسترداد حقوقنا الوطنيّة.

وأكد المجلس أن صمت المجتمع الدولي على ممارسات نظام فصل عنصري يزداد فظاظة، وينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني الأساسية يوميا، ويخرق مبادئ القانون الدولي، ويرتكب جرائمه دون ردع وحساب، ضمن سياسة رسمية إسرائيلية توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام، ولمجموعاتها الإرهابية بشكل خاص.

وبهذا الصدد، قال إن كل ذلك يستدعي منا جميعا التكاتف وتحمل مسؤوليتنا لتعزيز مقومات الصمود الذاتي في كل المجالات، وإيلاء عناية فائقة بتثبيت وتعزيز وجودنا الفلسطيني على أرضنا بكل الأشكال الممكنة، وتوفير كل مقومات حق شعبنا في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن توالي اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالتزامن مع جرائم المستوطنين الإرهابية على شعبنا الأعزل بدعوات علنية من وزراء وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات إنما يؤكد رعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها لهذه الجرائم والاعتداءات، والتستر على المجرمين الحقيقيين باعتقالات إدارية وهمية.

 ووّجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين في كافة محافظات الوطن، داعيّا أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.

 وطالب الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة الخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية السافرة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة، وإلى نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة وجوده، التي يتصدى فيها للقوة العسكرية الإسرائيلية بإيمانه وصدوره العارية.

كما وجّه تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن اعتزازه بالأسرى المحررين ونضالهم وتضحياتهم وتاريخهم المشرف، وأبرق  التحية للأسير المضرب عن الطعام محمد علان منذ 57 يوما، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقه.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياته، وخاصة محاولة كسر إضرابه عن الطعام من خلال قانون التغذية القسرية العنصري الذي يمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لتشريع جرائمها لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، والتوقف عن سياسة الاعتقال غير القانوني وغير محددة الزمن اعتماداً على أنظمة الطوارئ، محملا حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا.

وأكد دعمه لكافة خطوات أسرانا الاحتجاجية، ومحذرا من أن حملة التنكيل الوحشية وعمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال تلزم اللجان والمؤسسات والهيئات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها الكاملة، لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال وسجونه.

وشدّد على ضرورة التدخل الفوري لهذه الهيئات الدولية لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى في سجون الاحتلال والإفراج الفوري عنهم، خاصة الأسرى الإداريين، والمرضى، وكبار السن، والقدامى، والأطفال والنساء، وصولا إلى الإفراج عن جميع الأسرى، وتبييض المعتقلات والسجون.

 وتقّدم المجلس بالتهنئة الحارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة، وشعبا، وقوات مسلحة بافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى 'أن إنجاز هذا المشروع العملاق بأموال المصريين وسواعدهم خلال فترة قياسية، هو فخر واعتزاز للأمة العربية جمعاء، ويؤكد إصرار شعب مصر العظيم وجيشه البطل على تجاوز الصعوبات والتحديات والعبور نحو الأمن والاستقرار والنهوض نحو استعادة مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية'.

 

قرارات مجلس الوزراء:

قرر المجلس الموافقة على الشراء المباشر للدواء الخاص بمرضى الكلى، وذلك بسبب النقص الحاد في هذا الدواء.

كما قرر تخصيص مبلغ مالي لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لكل من العامين 2014 –2015، حرصاً من الحكومة على تشجيع طلبتنا على التفوق، والنهوض بقطاع التعليم.

وقرر المجلس اعتماد الاتفاقية المالية لبرنامج القرض الإيطالي لدعم فلسطين، من خلال دعم إقامة، وتوسيع مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جداً تتميز بالإبداع والديمومة، والتي تم التوقيع عليها من قبل الجانبين الإيطالي والفلسطيني، لخلق فرص عمل وتحفيز عمليات التشغيل، ودعم المشاريع الريادية للشباب والخريجين الجدد.

 وناقش المجلس سبل تعويض المزارعين في محافظات الوطن جراء موجة الحر الشديدة.

كما صادق على استملاك قطع أراضٍ لصالح بلدية رام الله، لإنشاء مجمع سيارات لقرى غرب رام الله عليها، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره وفق الأصول.

وصادق على تشكيل فريق وطني للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية مع البرازيل عام 2011، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 المعدل، ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.