من جهته أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وأكد أن بلاده إلى جانب دول اوروبا تسعى لتكثيف دعمها لعملية اعادة الاعمار، من خلال حكومة الوفاق، مشددا على ضرورة فتح المعابر، واعطاء متنفس للمواطنين في غزة.

وكان رئيس الوزراء قد بحث مع الوزير الألماني قبيل المؤتمر الصحفي بحضور وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، وممثلة المانيا لدى فلسطين باربرا وولف، اخر التطورات السياسية والاقتصادية على صعيد القضية الفلسطينية.

حيث أكد رئيس الوزراء خطورة سياسة التهجير والاستيطان التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين خاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، مشيرا الى ضرورة وجود ضمانات دولية من اجل الوقف الفوري لسياسة التهجير والاستيطان.

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن المجتمع الدولي أكد في العام 2011 على جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما جدد تأكيده على جاهزية مؤسساتنا قبل أيام خلال مؤتمر المانحين، الذي عقد في بروكسل بمشاركة ألمانيا، ونحن على أمل بأن تقوم ألمانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، اسوة بالعديد من الدول والبرلمانات الاوروبية، لما سيساعد ذلك من خلق مناخ مناسب لعودة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين."

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقده يوم الاحد في مقر رئاسة الوزراء برام الله، مع وزير خارجية المانيا فرانك شتاينماير.

وأكد رئيس الوزراء التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الكامل بمبدأ حل الدولتين، على حدود عام 1967 وبالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن بناء على معايير جديدة وجدول زمني محدد لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ايمان القيادة والشعب الفلسطيني بقيم السلام واحترام حقوق الانسان والتعايش بين الشعوب.

وثمن الحمد الله الدعم الألماني المقدم للشعب الفلسطيني لا سيما تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، ودعم اعادة اعمار قطاع غزة، والذي يستهدف بالدرجة الأولى دعم برنامج الاونروا للمساعدات السكنية في القطاع، مجددا دعوته الى جميع الدول المانحة الايفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل وإلى الأبد.

وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لالزامها بوقف جميع الإنتهاكات بحق ابناء الشعب الفلسطيني خاصة سياسة التهجير، لا سيما تلك التي تستهدف التجمعات البدوية، الواقعة في محيط القدس الشرقية، وفي قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من خلال الإتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية على تمكين الحكومة من الاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق المسماه "ج"، والبالغه مساحتها 63.9% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وجدد الحمد الله تأكيده على ضرورة إلزام اسرائيل بإزالة العقبات في وجه التنمية التي تستهدف المناطق المسماة "ج"، بما يتضمن ايضا المشاريع المنفذة من قبل الدول المانحة، معتبرا أن إعاقة الاستثمار في هذه المناطق يحد من النمو الاقتصادي ويزيد من نسبة البطالة، ويقوض فرص حل الدولتين.

وتابع رئيس الوزراء: "تحدثت قبل ايام في مؤتمر المانحين عن ضرورة عدم انجاح المساعي الإسرائيلية في تصوير القضية الفلسطينية على أنها قضية انسانية، وحرف انظار العالم عن جوهر عملنا في ترسيخ ركائز الدولة المستقلة".

وأوضح الحمد الله ان المانيا تعتبر من اكبر خمس دول مانحة لفلسطين حيث تقدم سنويا ما مجموعه حوالي 150 مليون يورو إما بشكل مباشر أو من خلال الإتحاد الأوروبِي، قائلا: "لا يسعني إلا أن أشكر الحكومةَ والشعب الألماني على كلِ ما تقدمه لنا ألمانيا من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بشكل خاص، وحقوق الشعبِ الفلسطينيِ بشكل عام."

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين بخصوص القضايا العالقة في غزة، أشار الحمد الله الى أن الحكومة تعمل بشكل حثيث من اجل حل كافة المسائل العالقة في قطاع غزة، وعلى رأسها قضية الموظفين، معتبرا أن غزة جزء اصيل من الدولة الفلسطينية، وأن المشروع الوطني لا يكتمل بدون قطاع غزة.