أطلع رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، وفدا من جامعة مدريد ترأسته البروفيسورة انجليس مياز، على قطاع المياه ومعرفة المعيقات المحيطة به.

وأوضح غنيم للوفد أن لقطاع المياه خصوصية لارتباطه بحياة المواطنين وهو من أكثر القطاعات معاناة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على 90% من مصادر المياه الفلسطينية، ما يجعل الشعب الفلسطيني يعيش معاناة شح المياه وفقدانها في مناطق مختلفة في الضفة.

واستعرض غنيم الاستهلاك الفلسطيني مقارنة مع ما يتم شراؤه من الإسرائيليين وهو 150 مليون متر مكعب بالسنة، وقال: نقوم بشراء 52-55 مليون متر مكعب من الجانب الإسرائيلي وتنتج آبارنا ما مقداره 50-55 مليون متر مكعب، وحصة الفرد الفلسطيني تصل إلى 45 لترا للفرد في اليوم، وفي افضل المناطق قد تصل الى 70 لترا، وفي مناطق اخرى لا تتجاوز 15 لترا.

واكد غنيم تلقي المجتمع الفلسطيني دعما من الدول المانحة لتحسين قطاع المياه، الا انه وبالرغم من ذلك ونتيجة للعقبات الاسرائيلية فهناك مشاريع نمنع من تنفيذها ان كانت شبكات مياه او خطوط ناقة او خزانات او حفر آبار، وهي القضية الاكثر إلحاحا، نتيجة لاحتياج العديد من المناطق لمياه الشرب لا نستطيع تأمينها نتيجة لعدم تمكننا من حفر الابار. منوها الى ان هذه العراقيل تسبب لنا مشاكل ترتبط اولا بعدم مقدرتنا على تنفيذ مشاريع تساهم في التقليل من نسبة الفاقد، وبالتالي حصول المواطن الفلسطيني على كميات مياه مناسبة، والثاني عدم تمكننا كفلسطينيين من الحفر لزيادة كميات المياه والتقليل من الشح، لذا تعاني العديد من المناطق لا سيما الجنوبية من أزمة مائية خانقة تبلغ ذروتها خلال فصل الصيف.

كذلك تطرق غنيم الى مشكلة المياه في قطاع غزة مؤكدا ان 97% من مياه الحوض الساحلي غير صالحة للاستخدام الادمي نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة الى تدفق مياه الصرف الصحي الى الخزان، ما يخلق مشكلة كبيرة وتحديا لنا للعمل على تأمين مياه نظيفة وامنة.

وأضاف، نحن حاليا نقوم بشراء 5 ملايين متر مكعب من المياه من اسرائيل، في حين ان الاستهلاك في غزة يصل الى 180 مليون متر مكعب وان القدرة الحقيقة للخزان هي 55 مليون متر مكعب، اي انه يتم استخراج 3 اضعاف طاقة الخزان، الامر الذي يعني تدمير الخزان الجوفي.

واطلع غنيم الوفد على خطة سلطة المياه لانقاذ قطاع غزة والمتعلقة ببناء محطة التحلية المركزية والصعوبات التي تواجهها، والمتعلقة اولا بتوفير التمويل اللازم والبالغ 450 مليون دولار، الى جانب ضرورة تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة، وأخيرا ضرورة وجود ضمان من اسرائيل بعدم تعريض هذه المحطة للخطر مستقبلا، وذلك بعد ما قامت اسرائيل بتدمير العديد من المنشآت المائية خلال عدوانها الاخير على غزة.

وفي ختام اللقاء ثمن غنيم خطوة جامعة مدريد، مؤكدا أهميتها، آملا من أن تقوم الجامعة بتسليط الضوء على قضية المياه في فلسطين والمعاناة التي نشهدها، وان يمتد هذه التعاون الى جامعات اخرى في اسبانيا والدول الاوروبية، موضحا ان احد اشكال التعاون من الممكن ان يكون من خلال الدراسات بمستقبل السلام في المنطقة، منوها الى التعاون مع الحكومة الهولندية في موضوع الشراكة بين الجامعات الفلسطينية والهولندية.