واصل رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو محادثاته امس لتشكيل حكومته الرابعة عشية انتهاء المهلة المحددة في مسعى لتلبية مطالب شركائه اليمينيين المحتملين في الائتلاف الحكومي المقبل. فبعد ساعات من القطيعة المطلقة بين طاقمي "الليكود" و"البيت اليهودي" للمفاوضات الائتلافية، اشترط الأخير حصول عضو الكنيست أييليت شاكيد على حقيبة القضاء، إلى جانب وزارتي المعارف والزراعة.
ووصلت الأزمة الائتلافية أوجها مع توقيع الاتفاق الائتلافي مع "شاس"، والذي حصلت بموجبه على وزارة الأديان، إضافة إلى إعلان "اسرائيل بيتنا" عدم دخوله الائتلاف.
وقرر "البيت اليهودي" عرض مطلب جديد على نتنياهو، باعتبار أن الأخير ينوي الاحتفاظ بحقيبة الخارجية كي يبقي الباب مفتوحا أمام إدخال شركاء جدد للائتلاف. تجدر الإشارة إلى أن "البيت اليهودي" معني بحقيبة القضاء الوزارية بهدف العمل على إضعاف المحكمة العليا.
وكان "البيت اليهودي" قد أجرى طوال امس مشاورات داخلية لوضع إستراتيجية تفاوضية جديدة، كما استدعى نتنياهو طاقم مفاوضات الليكود لإجراء مشاورات بشأن الأزمة.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي المنتهية ولايته افيغدور ليبرمان أعلن انه لن ينضم وحزبه "اسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف (6 مقاعد في الكنيست) للائتلاف الحكومي.
وبعدما كان نتنياهو يطمح لتشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية 67 نائبا، أتى اعلان ليبرمان ليخفض سقف آمال رئيس الوزراء الى اغلبية 61 نائبا فقط. ولكن للحصول على هذه الاغلبية يتعين على نتنياهو ان يقنع رئيس حزب "البيت اليهودي" بالانضمام الى الائتلاف مع نواب حزبه الثمانية.
ويخوض نتنياهو الحاكم منذ عام 2009، سباقا مع الزمن لتشكيل الحكومة حيث ما زال المجال مفتوحا أمامه لتشكيل الحكومة حتى منتصف ليل الاربعاء الخميس. وفي حال عدم تمكن نتنياهو من تشكيل الائتلاف الحكومي فان الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين سيكلف نائبا اخر بهذه المهمة. ولكن في حال نجاحه في تشكيل الحكومة فان آفاق هذه الحكومة لا تبدو جيدة، بحسب معلقين.
وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الأكثر انتشارا في اسرائيل ان "الحكومة التي تعتمد على 61 نائبا ليست حكومة بنيامين نتنياهو" بل حكومة اي نائب في الائتلاف الحكومي.
وبحسب الصحيفة فانه في حال رغب أحد نواب الائتلاف باسقاط الحكومة فانه يستطيع القيام بذلك، قائلة انه في هذه الحالة "يستطيع ان يبقي الحكومة قائمة وان اراد فانه يمكنه اغراقها. الامر يعتمد على مزاجه في الصباح".
وستواجه الحكومة الاسرائيلية القادمة عدة تحديات منها ازمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين بالاضافة الى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني والتوترات مع الاتحاد الاوروبي بسبب البناء الاستيطاني المتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبالاضافة الى ذلك ستواجه الحكومة الاسرائيلية المقبلة مشاكل ارتفاع غلاء المعيشة والقضايا الاجتماعية.
ولكن صحيفة معاريف رأت انه "مع 61 عضوا فان بيبي (نتنياهو) لن يستمر حتى نهاية العام ولن يقوم بتمرير الميزانية. لن يتمكن من البقاء".
وبحسب المعلقين فان فرص ادخال اصلاحات الى نظام الاسكان او البنوك التي تعهدت بها الاحزاب المشاركة في الائتلاف اصبحت شبه معدومة في سيناريو حكومة مماثلة.
ووقع نتنياهو مساء الاثنين اتفاقا مع حزب "شاس" لليهود الشرقيين المتشددين يضاف الى اثنين آخرين وقعهما نتنياهو الاسبوع الماضي مع حزبي "يهودية التوراة" المتطرف وحزب يمين الوسط "كلنا"، ليصبح عدد النواب المنضوية احزابهم في الائتلاف الجاري تشكيله 53 عضوا من اصل 120 يتشكل منهم الكنيست.
وأكد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو مساء الاثنين ان "مسؤولية تشكيل حكومة قومية تقع على عاتق نفتالي بينيت" زعيم حزب البيت اليهودي القومي المتشدد.
وقدم نتنياهو لحزب البيت اليهودي "عرضا غير مسبوق" ومنحه حقيبة التعليم والزراعة ومنصب نائب وزير الجيش ومقعدا في الحكومة الامنية المصغرة التي تصدر اهم القرارات. ولكن الحزب القومي اليميني المتشدد الذي يرفض اقامة دولة فلسطينية سعى لرفع سقف مطالبه. وقال الحزب انه في حال سمح لنتنياهو بتشكيل ائتلاف من 61 عضوا، فقد يرغب رئيس الوزراء الاسرائيلي بجلب المعسكر الصهيوني (يسار الوسط) الى الحكومة لضمان استقرار الائتلاف.
وفي رسالة وجهها مدير عام الحزب نير اورباخ طالب فيها بمنصب وزاري رفيع آخر قائلا "نطالب بأكثر من وزارتي التعليم والزراعة، وزارة اخرى ذات تأثير كبير على تقاطعات صنع القرار على الصعيد الوطني، ما سيتركنا في دفة القيادة حتى في حال انضمام اليسار الى الحكومة".