في ظل عاصفة الحزم التي تشنها السعودية على اليمن تسعى بريطانيا إلى استعادة دورها التاريخي وحضورها في منطقة الخليج من خلال دخولها على خط الأزمات وتعتمد في تحقيق سياستها على نسج علاقات أمنية وعسكرية مع دول الخليج لفرض حضورها السياسي والاقتصادي.

لم تتردد المملكة المتحدة في تأييد عاصفة الحزم التي تشنها السعودية على اليمن. فالمملكة التي تعد أكبر سوق سلاح لبريطانيا لم تبخل عليها لندن ببيعها طائرات "التايفون" التي تستخدم في شن غارات ضد اليمنيين فضلاً عن توفيرها الدعم السياسي والتقني واللوجستي للرياض. فبريطانيا على استعداد لتقديم الدعم للسعودية بكل وسيلة عملية من دون المشاركة مباشرة في القتال كما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.

وفق أندرو سميث، المتحدث الإعلامي باسم الحملة ضد تجارة السلاح فإن "الحكومة البريطانية الحالية كانت رخصت ببيع أسلحة إلى السعودية بقيمة فاقت أربعة مليارات جنيه استرليني وهذه الرخصة تضمنت طائرات "تايفون" التي تستخدم حالياً في اليمن ومعدات أخرى مثل الغاز المسيل للدموع وأسلحة متوسطة".

التورط البريطاني في صراعات الخليج يتزايد بنحو ملحوظ في السنوات الأخيرة من خلال نسج سلسلة من الاتفاقيات الأمنية مع دول الخليج، فضلاً عن توسعها العسكري من خلال إقامة قاعدة بحرية عسكرية دائمة في البحرين حيث ستكون محطة لحاملتي الطائرات البريطانية.

يعرب الصحفي والمحلل السياسي ستيفن بيل عن اعتقاده بأن التورط البريطاني يعود إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تجد صعوبة التدخل الدائم في كل أنحاء العالم، فهي تضغط على دول الناتو وتحديداً بريطانيا وفرنسا من أجل لعب دور في المناطق التي تريد تقليص حضورها فيها".

الدول الخليجية التي تتعرض لانتقادات واسعة في بريطانيا بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان فضلاً عن تورط بعض الخليجيين في قضايا إرهابية لم تثن حكومة كاميرون عن تمتين العلاقات الأمنية معها، لا سيما مع قطر التي وقع أميرها تميم بن حمد آل ثاني في تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي مذكرة أمنية لتبادل المعلومات الاستخبارية السرية تشمل التعاون الوثيق بين قوات الأمن في قطر ووكالة التنصت الإلكترونية في بريطانيا.

بريطانيا التي تبحث عن مجدها الضائع في بلاد العرب واستعادة علاقاتها السابقة تمهيداً للعودة بفاعلية تسعى حسب المراقبين إلى ملء الفراغ بعد حرص الولايات المتحدة الأميركية على خفض وجودها العسكري في المنطقة.