اصدرت فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة نابلس بيانا حول الاحداث التي تجري في المدينة ومحيطها  جاء فيه أنه  "انسجاما مع المصلحة الوطنية العامة ، وحفاظا على المشروع السياسي الوطني الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وتمكين القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية من مواجهة التحديات ومشاريع التصفية التي يمارسها الاحتلال يوميا ، وعلى أرضية الحفاظ على السلم الاهلي في محافظة نابلس ، وتعزيزا لسيادة القانون ، وعدالة القضاء ، وكرامة المواطن ، فاننا نؤكد على":

اولا: نؤكد ونطالب كافة الأطراف والمواطنين على احترام والالتزام بما ينص عليه القانون الفلسطيني ، والذي يحفظ لكافة المواطنين حقوقهم وواجباتهم ، ولكونه الحكَم بين الناس في حل كافة القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع.

ثانيا: نطالب السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية السيادية أن تقوم بواجباتها ودورها في الحفاظ على السلم الأهلي وتطبيق القانون بمهنية عالية دون تمييز أو استثناء.

ثالثا: وقف فوري لكافة التصريحات الإعلامية التي من شأنها أن تؤجج الأجواء وتعمق الخلافات وتؤدي إلى حالة غير مستقرة تؤثر سلبا على وحدتنا الوطنية والاجتماعية.

رابعا: ندين ونرفض بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على مصالح المواطنين وممتلكاتهم مما يؤدي إلى تراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: للأجهزة الأمنية المختصة حق ملاحقة كافة الخارجين عن القانون والنظام وتقديمهم للقضاء ، مع ضمان حقهم الطبيعي بقضاء عادل قائم على اساس الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم المتاحة وفق النظام والقانون.

سادسا: نؤكد على حقنا برفع صوتنا باسم أبناء محافظة نابلس ، منوهين إلى إمكانية إقرار إجراءات لا نتمنى اتخاذها منها إضراب تجاري عام.   

اننا في إطار مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا وأهلنا في هذه المحافظة الباسلة سنعمل على تهدئة الأجواء ، وإتاحة الفرصة لضمان تطبيق القانون والنظام بشكل عادل ، وبما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم الانسانية ، دون تمييز وعلى أساس القانون الفلسطيني.