قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الانتخابات الإسرائيلية وما تمخض عنها من نتائج "شأن إسرائيلي داخلي" مؤكدة "الالتزام بالتعاطي السياسي مع الحكومة الإسرائيلية القادمة بغض النظر عن تشكيلتها الائتلافية وأن لا بديل لحل الدولتين".

وأعربت في بيان صحافي، الأربعاء، عن أملها في أن تشكل هذه الانتخابات "فرصة" أمام المجتمع الدولي لإعادة إطلاق عملية سلام جدية وفاعلة، تقوم على العبر والدروس المستخلصة من تجارب المفاوضات السابقة، وتكون ملتزمة بمرجعيات عملية السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، ووقف الاستيطان.

وأشارت "الخارجية" إلى أن الانتخابات كذلك "تعتبر فرصة لتنفيذ كافة الاتفاقيات والتعهدات السابقة، تحت سقف زمني محدد، بحيث تهدف بوضوح إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها".

وأكدت أنها ستواصل عملها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة لشعبنا في كافة المحافل الدولية، وصولًا إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة كافة، ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، على رأسها الرئيس محمود عباس، في سعيه المتواصل لإحلال السلام والأمن والإستقرار في فلسطين، وفي المنطقة والعالم.