تطالب منظمة أكشن إيد الدولية بمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على أعمال العنف في أعقاب موجة من الهجمات على القرى الفلسطينية، وتم الإبلاغ عن اختفاء صبي إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عامًا  يوم الجمعة، وعُثر عليه ميتًا فيما بعد، وداهم مئات المستوطنين في الضفة الغربية ما لا يقل عن 17 قرية فلسطينية ردًا على ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، وأحرقوا السيارات والمنازل، وأفادت تقارير بقيام مستوطنين مسلحين بقتل 3  فلسطينيين في عقربا وقرية المغير.

قرية المغير، الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، كانت إحدى المناطق المتضررة من أعمال عنف المستوطنين.

وقال رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا لمؤسسة آكشن إيد الدولية: "إن هجوم المستوطنين على القرية يوم الجمعة، والذي خلف قتيلاً وعشرات الجرحى، كان أكبر وأعنف إعتداء تعرضت له قرية المغير. 

كما قال: إن "المستوطنين حاصروا القرية واقتحموها، وداهموا المنازل، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات، وسرقوا ما يقدر بنحو 70 رأسا من الأغنام". وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، أطلق المستوطنون النار بعد ذلك على إحدى سيارات الإسعاف التابعة له أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين في الهجوم، بينما منعت المركبات الأخرى من دخول القرية.

قال السيد أبو عليا: "إن هذا الهجوم جزء من التحريض الممنهج الذي يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وسنبقى في أراضينا، وعلينا مواصلة صمودنا لأنه ليس لدينا أي خيار آخر.

وأضاف: "الاعتداءات متواصلة ضد الأهالي والمزارعين والأراضي الزراعية، ولا يستطيع مزارعونا الوصول إلى أراضيهم بسبب الحواجز التي وضعها المستوطنون والتي تقيد تحركاتهم، ولم نتمكن من قطف زيتوننا خلال الموسم الماضي".

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تزايدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بشكل مرتفع منذ 7 تشرين الأول، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من العنف ضد الفلسطينيين قبل هذه الموجة الأخيرة من الهجمات، حيث سجل "727" إعتداء شنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين -أسفرت عن إيقاع 72 إصابة وتدمير وإحداث أضرار لــ 578 من الممتلكات، وقُتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين على أيدي المستوطنين منذ 7 تشرين الأول.

ويتوجب على القوات الإسرائيلية - باعتبارها القوة المحتلة حماية المدنيين الفلسطينيين من جميع أشكال العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين حسب القانون الدولي الإنساني، ومع ذلك، تحذر منظمة أكشن إيد من أن القوات الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لوقف إعتداءات المستوطنين أو حماية الفلسطينيين أثناء تلك الإعتداءات، ويظهرمقطع فيديو نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "ييش دين"، والذي تم تصويره في قرية دير دبوان يوم السبت، فشل القوات الإسرائيلية التي كانت قريبة من الموقع  في التدخل عندما أشعل مستوطنون النار في سيارة فلسطينية، تفيد التقارير حول إعتداءات المستوطنين بأن ما يقارب نصف تلك الإعتداءات الموثقة كانت تتم بمرافقة القوات الإسرائيلية أو بدعمها منذ 7 تشرين الأول وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  

إننا ندعو إسرائيل إلى الاعتراف بالتزاماتها القانونية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته، بما في ذلك ضمان احترام الممتلكات الخاصة مثل السيارات والمنازل. ويجب عليها محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وضمان محاكمتهم بموجب القانون، انتهى التحليل الذي أجرته منظمة ييش دين إلى أن 3% فقط من التحقيقات الإسرائيلية في عنف المستوطنين التي رصدتها المجموعة منذ عام 2005، أسفرت عن إدانات كاملة أو جزئية.

من الواضح أن تصاعد العنف في الضفة الغربية قد حدث بالتزامن مع الأزمة في غزة، ومع ظهور خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة، ويجب أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار على الفور لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة.

وتحدثت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة آكشن إيد فلسطين، رهام  جعفري: "يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في رعب من إعتداءات المستوطنين لعقود من الزمن، ولكن شهدت الأشهر الستة الماضية تصاعد العنف إلى مستوى غير مسبوق، حيث يقوم المستوطنون مرارًا وتكرارًا بترويع التجمعات المحلية وارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان مع الإفلات الواضح من العقاب، ويواجه العديد من الفلسطينيين يومياً الترهيب والمضايقة من قبل المستوطنين.

إننا نشعر بالفزع إزاء الوفيات والإصابات الناجمة عن هذا الهجوم الأخير للقرى الفلسطينية، وهذا لا يمكن أن يستمر، ويستحق الفلسطينيون أن يعيشوا بدون خوف، كما يجب محاسبة المستوطنين الذين ارتكبوا أعمال العنف، ويجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها بحماية الفلسطينيين من الأذى.