أعرب مجلس الوزراء عن إلتزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من الرئيس محمود عباس، حول كل ما يتعلق بالحكومة لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال.

وأكد مجلس الوزراء على تثمينه وتقديره لتوقيع الرئيس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، عبر المفاوضات الثنائية، بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية.

وجدد المجلس سعيه الدائم لتوفير وسائل تعزيز الصمود والمقاومة الشعبية، من أجل وضع حد لإعتداءات المستوطنين على المواطنين والأراضي والمساجد والكنائس الفلسطينية.

وشدد المجلس على المسؤولية الوطنية الجمعية تجاه القدس، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتعزيز صمود القدس، وتعمل على رصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على عروبة المدينة.

وجدد المجلس موقفه الثابت بدعم صمود الأسرى ودعم نضالهم في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، موجهاً الدعوة للالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية.

وفي سياق متصل، استنكر مجلس الوزراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي، "بل وسرقة جزء منها وتحويله إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية".

ودعا المجلس كافة المواطنين إلى الإلتزام بتسديد فواتير الكهرباء إلى شركات التوزيع والمجالس المحلية، حتى تتمكن من تسديد ديونها للشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين قبل أسبوعين، والتهديد مجددا بالقطع بل توسيعه ليشمل مناطق أخرى.

وجدد مجلس الوزراء مناشدته للدول العربية الشقيقة إلى دعم جهود القيادة والحكومة وذلك بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، وإلى تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء السابق، بشأن خطة تنفيذ التفاهم لتسديد ديون الكهرباء وفقاً للاتفاق بين البلديات وشركات التوزيع بتخصيص مبلغ 30 مليون شيقل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2014 كمخصصات إضافية للأسر الفقيرة بواقع (50) شيكل شهرياً لكل اسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات الشمالية منها، لتغطية جزء من فاتورة الكهرباء بشرط تركيب هذه الأسر لعدادات الدفع المسبق، على أن يضاف هذا المخصص على الدفعات التي تتلقاها الاسر كل ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الانشائية والصيانة والتأهيل المطلوبة للمقرات المخصصة لانتشار الشرطة الفلسطينية في منطقتي الرام وبدو التابعة لمحافظة القدس بالسرعة الممكنة.

وصادق المجلس على مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، حتى يتمكن الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني من إنجاز هذا المشروع الوطني الهام.