خاص مجلة القدس/ حوار: ولاء رشيد

مع نهاية كل عام تبدأ مرحلة التقييم السنوية لموازنة كفة الانجازات بكفة الإخفاقات. غير أن هذا العام كان مميزاً لجهة ما شهده من تسارع كبير للأحداث المؤثرة على الساحة الفلسطينية في الداخل والشتات، وبروز العديد من التساؤلات حول ما ستؤول إليه الأمور قانونياً وعملياً بعد نيل فلسطين العضوية المراقبة في الأمم المتحدة. ومن هنا كان لنا هذا اللقاء مع أمين سر فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات.

بعد مضي عام تخلله العديد من الأحداث والأزمات، كيف تقيِّم العلاقات بين الفصائل الفلسطينية في لبنان؟

 إن العلاقات بين الفصائل الفلسطينية في لبنان إيجابية. فرغم كل الخلافات والضغوطات والظروف الصعبة التي نعيشها، لكننا استطعنا إيجاد قواسم مشتركة، وتوحدنا خلال الأزمات المتتالية واستطعنا إيجاد مساحة للقاء في إطار تعزيز الموقف الفلسطيني الموَّحد بكافة مكوناته القومية والوطنية والديمقراطية والإسلامية واليسارية على قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين؛ لأنه رغم التباين بيننا في السياسة ولكن هذا لا يعني اختلافنا على المرجعية. وبفضل هذه الوحدة تمكنا من تجنيب المخيمات في سوريا ما كان البعض يريده من استخدامنا وإقحامنا واستدراجنا له في المخيمات لجرنا إلى آتون الصراعات الداخلية، مستفيدين من تجاربنا السابقة التي مررنا بها ودفعنا ثمنها الكثير.

كيف تصف طبيعة العلاقات الفلسطينية بالقوى اللبنانية وخاصةً على صعيد "م.ت.ف" وحركة "فتح"؟

اليوم الوجود الفلسطيني بكل مكوناته ولا سيما "م.ت.ف" و"فتح" أصبح عامل استقرار وداعماً للسلم الأهلي بفضل وحدته، ونحن نتعاون مع الدولة اللبنانية بكافة مكوناتها ومستوياتها. وقد مررنا بتجربة خطيرة وصعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مخيمَي نهر البارد وعين الحلوة ومخيمات بيروت. والحمد لله نقول الآن أننا تجاوزنا قطوعاً كبيراً بفضل وحدة الموقف وبفضل رؤية فلسطينية موحدة أساسها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع واحترام القانون. كما عززنا العلاقة بيننا على أساس الحقوق والواجبات بحيث نقف إلى جانب لبنان في وجه أي اعتداء إسرائيلي عليه ونحافظ على السلم الأهلي فيه من جهتنا، وتحفظ الدولة اللبنانية العدالة والكرامة للفلسطينيين من جهتها.

ولكن هناك الكثير مما لا زلنا نريد تحقيقه وخاصةً موضوع الحقوق المدنية والإنسانية. وقد تمكنا من تحقيق بعض التغيرات فيما يتعلق بقوانين العمل، فقد تم مثلاً تسهيل إجازة العمل وتخفيض الرسوم التي يدفعها الفلسطينيون حيثُ أصبحت شبه مجانية، إضافةً إلى تعديلات أخرى.

هل تمَّ إقرار قوانين متعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطيني ولم تفعَّل أم أنها لم تُقر بعد؟

صحيح أن البرلمان اللبناني أقر منذ فترة بعض التشريعات ولكنها لم تطبق كاملةً. فقد تمَّ الإقرار في المجلس النيابي بالسماح للفلسطيني بممارسة المهن التي كان محروماً منها وهي حوالي 73 مهنة، علماً أن مرسوماً اسمه مرسوم تنظيم عمل الأجانب كان قد صدر أصلاً عام 1964 ولكن لم يعمل به، وهو يحصر مهناً معينة باللبنانيين مستثنياً المولودين في لبنان والمقيمين فيه منذُ أكثر من عشر سنوات والمولودين لأم لبنانية، وبهذا فمعظم الفلسطينيين في لبنان يجب أن يخضعوا لهذا الاستثناء.

وقد عقدنا عدة لقاءات مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني د.خلدون الشريف ممثلاً رئيس الحكومة، وطالبنا بوجوب البدء بتحريك الملف واتفقنا على وجود آلية للبدء بالعمل. بدوره اقترح الشريف أن تكون هناك لجنة على مستوى وزاري تتولى بحث كل القضايا الفلسطينية، ولجان مشكَّلة من الفصائل الفلسطينية و"م.ت.ف" والسفارة الفلسطينية لمتابعة القضايا السياسية والأمنية، ولجنة تقنية مهمتها تقديم الدراسات اللازمة لتطوير أوضاع المخيمات على كافة الصُعُد وهي مؤقتة ويتم اختيارها من قِبَل الدولة اللبنانية. إلى جانب ذلك، كنا نعالج أيضاً قضايا لها علاقة بالمطلوبين وفاقدي الأوراق الثبوتية، والغرامات المالية العالية وخاصة ما يتعلق بالإقامات لحاملي جوازات السفر، إضافةً إلى قضايا أخرى تبحث وتؤجل لحاجتها لمراسيم وقوانين. لذلك نتمنى من إخوتنا اللبنانيين الإسراع بملف الحقوق المدنية والإنسانية كحق التملك المكرَّس في كافة دول العالم، لأن في هذا خير للبنان وللفلسطينيين وللعلاقة اللبنانية الفلسطينية. فالفلسطيني الذي يعيش حياة كريمة داخل المخيمات ويحصل على حقوقه المدنية والإنسانية سيكون عنصراً فاعلاً لدعم وحدة لبنان والسلم الأهلي فيه وبالتالي سيكون داعماً ومساهماً في الدورة الاقتصادية، كما أنه سيتمكن من مقاومة أي مشروع للتوطين لأن التوطين يحل مشكلة إسرائيلية لا فلسطينية. وهنا أدعو إلى عدم الربط بين تحسين أوضاع الفلسطينيين والتوطين، وأُطمئن إخوتنا اللبنانيين أننا على الصعيد الرسمي القيادي بدءاً بالرئيس أبو مازن ووصولاً إلى جميع الفلسطينيين وأدبياتنا لا نريد توطيناً.

بالنسبة لانتزاع فلسطين للعضوية في الأمم المتحدة، فماذا حقق هذا الانجاز من مكتسبات على مستوى لبنان؟

ما تحقق هو إنجاز وانتصار كبير حققته القيادة الفلسطينية، لأنه صحح جزءاً من الظلم التاريخي الذي مورس بحق الفلسطينيين. وسيكون له مكتسبات عدة على صعيد مقاضاة إسرائيل والانضمام للهيئات الدولية والاستنفاع من ثرواتنا الطبيعية في باطن الأرض وخارجها.

أما على مستوى لبنان فلا تغيير مباشر. فحق العودة لن يتحقق فوراً ولكنه سيُصان استناداً لقرار الشرعية الدولية 194. ونحن قلنا في بيان الاستقلال أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما وجدوا ونحن نقول حتى تقوم هذه الدولة ويتحقق حق العودة فإن "م.ت.ف" باقية.

ما هو ردكم على بعض القائلين بأن عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة تلغي عضوية "م.ت.ف" لأن الفلسطينيين لا يحق لهم أن يكونوا ممثلين من قِبَل طرفين؟

إن منظمة التحرير الفلسطينية معترف بها دولياً من معظم دول العالم. وستبقى الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الداخل والخارج وهي الإطار الأشمل والأوسع. ولا ننسى أنه عندما تحدث الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة قال باسم منظمة التحرير الفلسطينية أخاطبكم. كذلك فالدولة لم تتجسد حتى الآن على الأرض. وبالتالي فعندما يصبح لدينا دولة معروفة الحدود وعاصمتها القدس، وعندما ينسحب الاحتلال ويعود اللاجئون استناداً للقرار 194 ننظر في "م.ت.ف". لأن "م.ت.ف" والفصائل بما فيها "فتح" هي إطار وطني جامع ووسيلة للوصول لهدفنا وهو أن يكون لنا دولة ووطن.

هل غيَّرت إذاً هذه العضوية من الوضع القانوني للفلسطينيين في لبنان بحيثُ ينطبق عليهم قانون الرعايا الأجانب؟ وهل فرضت أية عراقيل أو ضغوطات؟

حتى الآن هناك جدل حول هذا الموضوع، ولا زلنا عملياً نتحاور حوله. أما قانونياً فقد سبق أن سُئل الرئيس أبو مازن ما إذا كان الفلسطينيون بعد حصول فلسطين على العضوية سيأخذون جنسية الدولة الفلسطينية ويصبحون رعايا لها، فنفى الرئيس ذلك وأخبرهم بأن الفلسطينيين في لبنان من مسؤولية "م.ت.ف" والأونروا ولذا هم لاجئون وليسوا مواطني دولة. كما أن اتفاقية أوسلو قالت أن الفلسطينيين في الداخل ينتخبون في الضفة وغزة ولم تشملنا، ونحن بقينا ممثلين بـ"م.ت.ف" والمجلس الوطني الذي يمثلنا جميعاً. ولا زال الحديث مبكراً عن جالية، وعندما تتجسد الدولة بكافة مكوناتها فعندها فقط نصبح رعايا سلطة.

وبالنسبة للضغوطات فهي كانت موجودة قبل الدولة، ولكنها استفحلت بعد التصويت لأن بعض الدول كانت ضد ذهابنا. بيدَ أن الرئيس أصر ولم يتراجع عن هذا القرار، لأنه يمثل مصلحة الشعب وهذا حقنا، ولأن هذه معركة لا بد منها ولا تقل أهمية عن غيرها من المعارك. وعند خوض أي معركة يدرك الشخص أنه سينجز أشياءً وستمارس عليه ضغوط في أماكن أخرى والحصار المالي والاقتصادي ثمن يجب دفعه إذا كنا نريد وطناً.

ماذا عن تقليص خدمات الأونروا؟ هل يُفسَّر ذلك كنوع من الضغط أو العقاب غير المباشر خاصة في هذا الوقت بالذات ؟

بالفعل هناك نوع من الضغوط وتقليصٌ للخدمات من قِبَل الأونروا في ظل وضع صعب يعيشه الفلسطينيون، كجزء من الضغط على القيادة وعلى الرئيس أبو مازن و"م.ت.ف" في وقت تعاني فيه "م.ت.ف" والسلطة الفلسطينية ضائقةً ماليةً وهذا لا يمكن تفسيره سوى هكذا. وخلال لقاءاتنا بهم كان مسؤولو الأونروا يبررون التقليص بنقص التمويل من قِبَل الدول المانحة ووجود أزمات في العالم، وهم بالطبع لا يتطرقون لعلاقة هذا الأمر بالسياسة. ورغم بعض التحسين في خدمات الصحة من قِبَل الأونروا، ولكن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لديهم الكثير من القضايا الملحة.

غير أن المنطق يقول أنه إذا لم تُرِد الدولة أن تزيد التمويل في وضع صعب فعليها ألا تقلِّصه. وهذا التقليص غير مبرر وتحيط به علامات استفهام كثيرة، فلا مشكلة النازحين حُلَّت ولا الدولة تجسدت بكل مؤسساتها وكيانها ليتم التقليص. ورغم أن الموقف الأوروبي بمعظمه كان داعماً لنا لكي نكون منصفين، ولكن أمريكا هي الممول الأكبر، إضافةً إلى أن هناك دولاً عربية وأوروبية عليها التزامات.

بالنسبة لموضوع النازحين من سوريا كيف تقومون بمعالجته؟

هذا موضوع يشكل تحدياً. ولكنه من مسؤولية الدول المانحة والأونروا بالدرجة الأولى.

ومن جهتها قدَّمت الأونروا للنازحين بعض المساعدات، إلا أن ما قدمته ليس كافياً بحجم التهجير والأزمة التي تعرضوا لها، وهذا لا يعبر عن مسؤوليتها. ولكن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة تواصل "م.ت.ف" مع الدولة اللبنانية والأمن العام والجهات المسؤولة وخاصةً ما يتعلق بحل مسألة الإقامة والرسوم. كما أننا قمنا كـ"م.ت.ف" أيضاً بجولة على المسؤولين اللبنانيين وطلبنا منهم مساعدة الأونروا في مهامها وخاصة ما يتعلق بالإيواء.

كذلك فقد قدَّم الرئيس أبو مازن وباسم حركة "فتح" حوالي 250 ألف دولار كمساعدة، إضافةً إلى 50 ألف دولار من دائرة شؤون اللاجئين في "م.ت.ف"، و50 ألف دولار من قبل المؤسسة النرويجية.

إضافةً إلى ذلك، فنحن نتابع الأوضاع من خلال لجنة شكلناها تضم السفارة و"م.ت.ف" والفصائل الفلسطينية والأونروا والأمن العام اللبناني وقد سلمنا رئاستها للأونروا لتبقى هي المعنية. كما أننا نتابع كافة القضايا الصغيرة والكبيرة ونعمل على تنسيق المساعدات من خلال اللجان الشعبية واتحاد المرأة ولجنة المهجَّرين، ونحن بانتظار الدول المانحة لتتحمل مسؤولياتها.

بالنسبة لأزمة النازحين الفلسطينيين من سوريا فما الخطط المطروحة لمعالجة أزمتهم في حال استمرارها؟

نحن نعتبر وجودهم مؤقتاً، خاصة بعد اجتماعنا ببعض القيادات الفلسطينية من سوريا واتفاقنا معهم على تجنيب المخيمات الفلسطينية أي صراع. كما أن معظم النازحين يملكون بيوتاً وأملاكاً في سوريا ويتمتعون بحقوقهم كاملةً هناك. لذا فعندما يتحسن الوضع الأمني فإن جميع أهالي اليرموك على الأقل سيعودون.

أما في حال تطوُّر الأزمة أو تصاعُدها فعندها سنضع خططاً لاستخدام أماكن فارغة للإيواء المؤقت. وقد طرحنا على الدولة والأحزاب تخصيص الأبنية والأماكن الفارغة للإيواء وهناك أكثر من اقتراح حول الموضوع.

كيف تقيمون أداءكم كفتح في لبنان لهذا العام؟ وما هي أبرز برامجكم للعام الجديد؟

حركة "فتح" هي الحركة التي أطلقت الثورة وجسَّدت الشخصية الفلسطينية الوطنية، وأعادت للإنسان كرامته. ورغم مرور حركة "فتح" بكبوات إلا أنها كانت تنهض من جديد لأن الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة.

وعلى صعيد لبنان حققنا الكثير من الانجازات وجميع الفصائل تقر بدور "فتح" الريادي. فقد أدت دوراً هاماً في تأطير الوضع الفلسطيني مع باقي الفصائل ليكون الموقف موحداً. وهي التي أنجزت موضوع تحسين رواتب الشهداء بنسبة لا تقل عن 300% ، وباتت تطال أكثر من 10 آلاف عائلة وهذا الفضل يعود للرئيس أبو مازن ولحركة "فتح"، وقد وقع الرئيس قراراً لشمل عائلات أخرى ولكن ما زال ينقصنا التمويل. كما قامت "فتح" و"م.ت.ف" بإنشاء جهاز الضمان الصحي وهو الذي حافظ على كرامة المناضل وعزَّز مكانة "فتح" و"م.ت.ف" لأننا حققنا شيئاً لشعبنا في المخيمات. وكذلك الأمر بالنسبة لتعديل المخصصات للمناضلين للحفاظ على كرامتهم وعزَّتهم. فالضمان يعني تأميناً كاملاً للمناضل المنتمي لـ"م.ت.ف" وزوجته وأولاده وجزء من المدنيين. إضافةً إلى هذا فقد تمّ إنشاء مؤسسة التكافل الأسري ونحن نسعى لرفع عدد المستفيدين منها إلى 5000 عائلة عندما نجد مصادر للتمويل. كذلك أنشأنا صندوق التمكين الاقتصادي لإعطاء قروض للمشاريع الصغيرة لإيجاد فرص عمل. وإلى جانب كل ذلك لا ننسى صندوق الرئيس أبو مازن لمساعدة الطلاب لاستكمال تعليمهم الجامعي، ونشكره جزيل الشكر عليه، حيثُ أنه يشمل حوالي 1000 إلى 1200 طالب، وهي مساعدة غير مردودة. ونحن نطمح لتحسين جميع هذه الانجازات عندما يتوافر لنا الدعم المالي الكافي.

من جهة ثانية، أنجزت حركة "فتح" مؤتمراتها على الصعيد التنظيمي وهذا جزء من التغيير الديمقراطي الذي قاده التنظيم والإقليم وقيادة الساحة، إلى جانب مؤتمرات المناطق والإقليم. والتحضيرات جارية للمؤتمر السابع لحركة "فتح"، وستتم تسمية لجنة للتحضير له. فعملية التجديد والانتخابات هي عملية تؤمن تداول المسؤولية ومداواة الثغرات، ونحن نطمح أن يكون هناك قانون عصري جديد للانتخابات يتبناه المؤتمر، وسنعمل على تطوير الأوضاع التنظيمية والحركية لنقدم صورة مشرفة لخدمة الشعب الفلسطيني في لبنان. وعلى صعيد قوات الأمن الوطني هناك تطوير لمؤسساتها وعملية دمج أيضاً لامست إعادة تنظيم للوضع الحركي.

ما هي الرسالة التي توجهها للشعب الفلسطيني ولأبناء "فتح" على الخصوص؟

أولاً أقول لهم مبارك حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية. ورسالتي هي المحافظة على الأمانة التي تركها لنا الشهداء. وهنا أتوجه بالتحية لجميع الشهداء والمناضلين وأُسرهم، وللأسرى والمعتقلين أصحاب البطولات الذين يخوضون اليوم معركة كبيرة ضد العنف والإبعاد والتعذيب، وأقول لجميع الأسرى إن ليل الأسر لن يطول وسنستمر في النضال بكافة الوسائل. وإلى كافة المناضلين أقول إنه يجب أن نحافظ على عهد النضال وأن نبذل جهداً أكبر لحماية المشروع الوطني الفلسطيني لأنه في مرحلة دقيقة. ونحن قلنا ثورة حتى النصر ولذا فيجب أن نستمر بها معاً. كما أدعو إلى الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني في الداخل والخارج وإلغاء الانقسام ووحدة شطري الوطن وهذه أمانات حمَّلنا إياها الشهداء وعلى رأسهم القائد الشهيد ياسر عرفات وسنستمر في حملها. وهنا أوجه التحية أيضاً لأهلنا في المخيمات وللبنانيين الذين تقاسموا معنا اللقمة والدواء ونحن نعرف ما تحملوه وما قدَّموه للقضية الفلسطينية. والتحية أيضاً لجميع أحرار العالم من أول شهيد متضامن معنا ولآخر شهيدة راشيل كوري، ولكل المتضامنين الأجانب الذين يتعرضون للقتل والأسر من قِبَل إسرائيل، وللمناضلين وللإعلام الفلسطيني المواكب للقضية والداعم لها، والشكر أيضاً لإعلام "فتح" ولمجلة القدس.