في إطار سعي السلطة القضائية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير أعباء الوقت والمال والجهد على المواطنين، تم إطلاق الخدمات الإلكترونية لمراجعي المحاكم من خلال موقع مجلس القضاء الأعلى حيث تشمل هذه الخدمات ما يلي:

أولا. خدمات المتقاضين ومخالفات السير: حيث يمكن لمراجعي محاكم الصلح والبداية بما فيهم أصحاب مخالفات السير أن يتابعوا قضاياهم ومحاضرها ومرفقاتها ومواعيد جلساتهم، من خلال حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى، كما أصبح بالإمكان دفع مخالفات السير في أية محكمة من محاكم الوطن ولا حاجة لسفر المواطنين إلى المدن التي حدثت فيها المخالفات.

ثانياً. خدمات مراجعي دائرة التنفيذ: وخصوصا مستحقي دفعات (النفقة، الأوراق التجارية، والمبالغ المالية المقرة بموجب أحكام قضائية، ..إلخ)، حيث أصبح بإمكان مراجعي دائرة التنفيذ متابعة قضاياهم من خلال الدخول إلى حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى، والذي يتيح لهم فرصة تقديم الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المحكمة، إذ يُظهر الحساب كافة تفاصيل القضايا بما في ذلك الدفعات المستحقة، وتوفر الشيكات لاستلامها، كما يعلن مجلس القضاء الأعلى قريباً عن توفر أجهزة إلكترونية (شبيهة بأجهزة الصراف الآلي
"ATM" الخاصة بالبنوك) حيث تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم إلى دوائر التنفيذ في أي وقت خلال اليوم.

ثالثا. خدمات المحامين:

إضافةً إلى الخدمات التي تم توفيرها سابقاً للمحامين وقدرتهم على متابعة ملفاتهم ومواعيد جلساتهم عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، طوّر المجلس أربعة خدمات إضافية للمحامين وهي:
1- تمكين المحامين من تقديم طلبات استرداد الأمانات وتحديد مواعيد المراجعة إلكترونيا من مكاتبهم في أي وقت.
2- تم تطوير برنامج ميزان2 على نحو يمكن القاضي من معرفة مكان وجود المحامي أمام أية هيئة قضائية أو محكمة بمجرد الضغط على اسم المحامي الموكل في القضية التي هو بصدد نظرها.
3- في إطار التعاون المشترك مع المحامين، تم تطوير ميزان2 على نحو لا يمكن معه شطب أية قضية قبل الساعة 12:00 ظهراً من قبل الهيئة الحاكمة.

4- تم تطوير برنامج ميزان2 في سياق الجهود القضائية الرامية لحل مشكلة تراكم التبليغات على نحو توجه فيه رسالة إلكترونية للمحامي عبر البرنامج يشار فيها إلى عدد التبليغات التي تخصه، وبخصوص أية قضايا وبأن عليه مراجعة دائرة التبليغات خلال 3 أيام، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم وقف خدمات برنامج الميزان عنه إلى حين استلامه للتبليغات علماً بأنه سيتم استئخار تنفيذ هذا التطبيق لأواخر شهر كانون الثاني بالتنسيق مع نقابة المحامين لتمكين النقابة من التعميم على المحامين.