قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية وحسب نظام الأسرى الجديد أوقفت دفع الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال على الأسرى، وتجني من خلالها ملايين الشواقل.

وأوضح قراقع في بيان صحفي، أن (95%) من أحكام محاكم الاحتلال تكون مصحوبة بغرامات مالية بعضها مرتفع جدًا، لتجني بذلك ما بين (15-20) مليون شيكل سنويًا من هذه الأحكام، مؤكدًا، أن هذه الأموال غير مستردة لخزينة السلطة وتستخدم لأغراض عسكرية وإدارية لصالح الاحتلال وجهازه القضائي.

وبين، أن الموقف من عدم دفع الغرامات جاء بعد التشاور مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة سياسة متعمدة تستهدف سرقة أموال الأسرى، وتحويل المحاكم إلى أداة للكسب الاقتصادي وخلق أعباء مالية على أهالي الأسرى والسلطة الفلسطينية.

وحذر قراقع، من أن سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال وهي الحكم على الأسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى فرض (3.5 مليون) شيكل على الأسير علي سعدة، موضحًا أنه جاء في سياق تعويض عائلات المستوطنين القتلى بهدف نزع الشرعية عن المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.

ودعا قراقع المحامين والمؤسسات الحقوقية لعدم التعاطي مع سياسة دفع الغرامات كجزء من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.