قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف الحمد الله لدى استقباله عددا من ممثلي المنظمات الدولية والإغاثية، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، وزير الاقتصاد محمد مصطفى، أن الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كافة المستويات، منوها إلى أن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت.
على صعيد آخر وفي خطوة غير مسبوقة، وإسهاماً منها في التخفيف عن كاهل المواطنين في قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي واسع النطاق، وترسيخاً لمبادئ المسؤولية المجتمعية لسلطة النقد والجهاز المصرفي، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، طلبت فيه تأجيل أقساط المقترضين من فروع المصارف العاملة في قطاع غزة.
وأكد محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير أن السلطة ألغت 10% من عمولة جدولة القروض وأجلت تصنيفات الشيكات المرتجعة في قطاع غزة والتي توقع أن ترتفع نسبتها، منوها إلى أن المقترضين العاجزين عن السداد في غزة لم يعودوا يصنفون كمتعثرين. وأكد الوزيرفي تصريح لـ" الحياة الجديدة" ان نسبة التعثر في تسديد القروض في قطاع غزة بلغت قبل الحرب 1,1% في حين ان هذه النسبة وصلت على المستوى الوطني الى 2,9% وهي تعتبر من أقل النسب عالميا، متوقعا زيادة نسبة التعثر في قطاع غزة حيث لم تعد هناك مقدرة للمقترضين على تسديد اقساطهم المستحقة للبنوك.