أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 3811 دونما من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية. وطالب أبو ردينة في تصريح امس، بوقف هذا القرار الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، مشددا على أن الاستيطان برمته غير شرعي.
واعلنت اسرائيل امس نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم اعلان اربعة الاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت اراضي تابعة للدولة"، مشيرا الى ان "الاطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف".
وقال الجيش ان هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في المنطقة ذاتها في حزيران الماضي قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس.
ورحب مجلس "غوش عتصيون" الاستيطاني في بيان باعلان الجيش قائلا انه سيؤدي الى توسيع مستوطنة جفاعوت. واضاف البيان ان الاعلان "يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة".
ورأى المجلس الاستيطاني ان "هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الارض" مؤكدا "ردنا هو تعزيز الاستيطان".
من جهتها، نددت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الاعلان قائلة "على حد علمنا، ان هذا الاعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينيات ويمكن ان يؤدي الى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم". وأكدت الحركة ان هذا الاعلان "يثبت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسعى الى افق سياسي جديد بل يواصل وضع العراقيل امام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة".
واضاف البيان "بالاعلان عن 4000 دونم اضافية كأراضي دولة فان الحكومة الاسرائيلية تطعن الرئيس محمود عباس والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر وتثبت مرة اخرى ان العنف يؤدي الى تنازلات اسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف الى المزيد من التوسع الاستيطاني".
من جهتها، اكدت حاغيت اوفران من الحركة لوكالة فرانس برس ان الأساس القانوني لمصادرة هذه الاراضي يعود الى قرار ابان الحكم العثماني في عام 1858.
وردا على القرار الاسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى "محاسبة اسرائيل دوليا على جرائمها" في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال "يجب على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل ومساءلتها في اسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة وعلى الاستيطان الاسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية". وبحسب عريقات فان الحكومة الاسرائيلية "تقوم بجرائم بعدة اشكال ضد الشعب الفلسطيني وارضه المحتلة" معتبرا ان هذه الجرائم "تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام".
وقال أحمد سكر رئيس مجلس قرية وادي فوكين ان الفلسطينيين يمكلون الاراضي في تلك المنطقة ويزرعون فيها الزيتون. وأضاف أن الأهالي فوجئوا في الساعات الاولى من الصباح بإنذارات الادارة المدنية الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي بمصادرة الأرض.