أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنها طلبت من البعثة الفلسطينية في جنيف التنسيق مع المجموعات الاقليمية المختلفة من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان بشأن العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وقرار مجلس الوزراء.

 
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تواصلت مع بعثتها في نيويورك لمتابعة نفس التعليمات والتنسيق مع المجموعات الاقليمية المختلفة وعلى رأسها المجموعتان العربية والإسلامية، من أجل دعوة مجلس الأمن للانعقاد وإدانة العدوان ووقفه.
 
وأوضحت وزارة الخارجية أنها أتمّت خلال الأيام الماضية، كافة الترتيبات مع منظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسة خاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة غدا الخميس، لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس، وتؤكد الوزارة أنه تم التوافق على العديد من الخطوات والاجراءات التي سوف يتم الإعلان عنها غداً.
 
وأضافت أنها طلبت من بعثاتها الدبلوماسية في الدول كافة، التحرك الفوري لفضح الطابع الهمجي للعدوان الاسرائيلي المبيت، وتوضيح أبعاده واستهدافه للمدنيين العزل، ومطالبة وزارات خارجية الدول ومراكز صنع القرار فيها بإدانة العدوان والعمل على وقفه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما طالبتها بالتحرك في الأوساط الشعبية الفلسطينية والمحلية من أجل حشد الدعم والتضامن الدولي مع شعبنا، الذي يتعرض لحملة شرسة تستهدف وجوده على أرضه ووطنه.
 
وأدانت وزارة الخارجية، في مستهل البيان، العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، الذي يستهدف منازل المواطنين العزل، والبنى التحتية والمؤسساتية ومقومات الصمود الوطني الفلسطيني، مما خلف حتى الآن العشرات من الشهداء والجرحى، والمنازل والمؤسسات المدمرة، وتطالب الوزارة المجتمع الدولي بإدانة العدوان والتحرك العاجل لوقفه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس.
 
وأكدت على استمرار متابعتها لهذا العدوان وتداعياته مع كافة الدول وأطراف الرباعية الدولية، وأعضاء مجلس الأمن، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل رفع الأذى والظلم عن شعبنا أينما يتواجد.