طالب نشطاء نرويجيون وفلسطينيون، الجمعة، بالتدخل الدولي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاءت المطالبة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، خلال اعتصام نظم أمام مقر البرلمان النرويجي بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني، وبمشاركة فاعلة من قبل مناصري شعبنا، تحت شعار "لتسقط سياسة الاعتقال الإداري".

وحمل المشاركون صورًا لعدد من قادة الحركة الأسيرة، وشعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال، وأخرى تدين السياسات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وتخلل الاعتصام كلمة باللغة النرويجية للطالبة الفلسطينية نريمان جمال صمادعة، أظهرت خلالها ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من قمع واضطهاد وقضم حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية.

وتطرقت إلى إضراب الأسرى الإداريين الأخير الذي تواصل لأكثر من 60 يوما، داعية البرلمان والحكومة النرويجية، والمجتمع الدولي للتدخل لرفع الظلم عن الاسرى والمعتقلين.

وطالبت صمادعة بالعمل الجاد لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني لمجرد الاشتباه بهم ودون تهمة محددة، واعتقالهم سنوات عديدة دون مبرر.

وفي نهاية الاعتصام، أوضح أحد المشاركين، وهو الحاج هشام الخطيب، أهمية فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال.