أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أن القانون الأمريكييتيح قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينيةفي واشنطن في حال الحصول على عضوية الأمم المتحدة أو أي منظمة في الأمم المتحدة خارجإطار اتفاق متفاوض عليه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 

وأتت هذه التأكيدات عشية تقدم فلسطين بطلب إلى الجمعيةالعمومية للأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولة غير عضو في الأمم المتحدة. 

ويرجح تقديم الطلب منتصف شهر تشرين الثاني المقبل ،أي بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة بداية الشهر المقبل. 

ولكن الولايات المتحدة بدأت التلويح بقطع المساعداتوإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية منذ الان. 

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان وصل :في كانونالاول 2011، أصدر الكونغرس المتطلبات الجديدة في قانون وزارة الخارجية والعمليات الخارجية،وبرامج ذات صلة قانون المخصصات، لعام 2012، والذي يفرض قيودا إضافية في حال حصل الفلسطينيونعلى 'نفس مكانة الدول الأعضاء أو العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتحدة أو إحدى الوكالاتالمتخصصة خارج اتفاق تفاوضي بين اسرائيل والفلسطينيين'. 

وأضافت: إذا تم تنفيذ هذا التشريع، فإن القسم 7086 منالقانون يحظر اتاحة 'صناديق الدعم الاقتصادي' للسلطة الفلسطينية ولكنه يمنح وزيرة الخارجيةصلاحية عدم التنفيذ من اجل المصلحة الامنية القومية . 

كما اشارت وزارة الخارجية الامريكية الى ان القانونالقائم يتيح اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في حال الحصول على العضويةفي الامم المتحدة. 

ويقوم الرئيس الامريكي بالتوقيع كل ٦ اشهر على مرسوميتيح إبقاء مكتب منظمة التحرير مفتوحا من اجل تحقيق مصلحة أمنية قومية بالتوقيع علىاتفاق أوسلو. 

وقالت وزارة الخارجية الامريكية : القانون الحالي ،الذي يعود تاريخه إلى عام 1987، يفرض قيودا على الحفاظ على مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينيةفي الولايات المتحدة، القسم 7086 من القانون يسمح بالتنازل الدوري عن القيود على مكتبمنظمة التحرير في ظل ظروف معينة، بما في ذلك شهادة أن الفلسطينيين، بعد تاريخ صدورهذا القانون، لم يحصلوا في الأمم المتحدة أو أي وكالة متخصصة أخرى فيها نفس مكانة الدولالأعضاء أو العضوية الكاملة كدولة خارج اتفاق تفاوضي بين اسرائيل والفلسطينيين.