قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، د. إيهاب بسيسو، ان الحكومة لم تجد حلا لإيصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة إلا عن طريق صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري، مشددا على أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة لا تزال تواصل أعمالها.
وأضاف د. بسيسو في بيان صحفي أن هذا الحل يعد مناسبا للجميع حيث انه سيتم تحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق إلى البريد، منوها إلى أن هذا المقترح لم يلق موافقة قطرية حتى الآن، وان حكومة الوفاق تنتظر ردها عليه.
وقال بسيسو: "إن الحكومة بذلت قصارى جهدها لحل أزمة رواتب موظفي غزة، فمنذ أن أعلنت قطر استعدادها لتحويل 20 مليون دولار شهريا لرواتب موظفي غزة، رفضت البنوك استلام هذه الأموال خوفا من تعرضها لمضايقات من الجانب الإسرائيلي".
وبين بسيسو ان الحكومة تتجنب قدر المستطاع خلق أزمة حصار أخرى تكون هي ضحيتها بسبب تهديدات إسرائيل بقطع أموال المقاصة، ووقف التحويلات المالية للحكومة في حال حولت هي الأموال لرواتب موظفي غزة.
وكشف بسيسو عن أن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حاول عن طريق موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سري معالجة مشكلة ايصال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لكن الأمور تعثرت بسبب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الأخير بهذا الشأن.
وأكد أن الحكومة بذلت كامل جهدها لحل أزمة الرواتب، مشيرا الى أن البنوك رفضت استقبال الحوالة القطرية خوفا من تعرضها لمضايقات من الجانب الاسرائيلي.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت في أول جلسة لحكومة الوفاق للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة، قال بسيسو إنها تقوم بمهام النظر في كل موظفي قطاع غزة دون تمييز أو استثناء الموظفين الذين تم تعيينهم في ظل الانقسام، وموظفي السلطة.
وأضاف أن هذا الإجراء لا بد منه وفق اتفاق المصالحة 2011، حيث ان اللجنة سينتهي عملها في مدة أقصاها 4 شهور، وهناك أمور لا بد من النظر فيها، وفق قانون الخدمة المدنية ومعايير الكفاءة سيتم النظر لوضع الموظفين جميعا دون استثناء.
وحول أزمة كهرباء غزة، أكد بسيسو أن الحكومة اتخذت قرارا بتغطية الضريبة المضافة على الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، مع قدوم شهر رمضان المبارك للتخفيف عن سكان القطاع وتجاوز أزمة الكهرباء.
وأوضح أن الحكومة ستقوم بدفع هذه الضريبة (التي يأخذها الجانب الاسرائيلي) بدلا من شركة الكهرباء، مشيرا الى ان الحكومة الاسرائيلية تقتطع بين 50 الى 70 ألف مليون شيقل شهريا من أموال السلطة ثمن توريد كهرباء غزة.
وحول معبر فتح معبر رفح الحدودي قال بسيسو إن جهود الحكومة متممة لجهود القيادة من لفتحه وحل كل القضايا العالقة بما ينسجم مع حقوق شعبنا وعلى ألا يتعارض ذلك مع الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن هذا الملف لا يخضع الى مهام عمل حكومة التوافق بشكل مباشر، وإنما إلى توافقات أمنية من خلال لجنة خاصة من عدة أطراف. واضاف: "وفق اتفاق القاهرة للمصالحة فإن فتح المعبر بشكل دائم، مرتبط باستلام الحرس الرئاسي الحدود وإدارة المعبر".
وكان موظفو حكومة حماس السابقة نفذوا أمس اضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم من حكومة التوافق.
واغلقت كافة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بعد ان دخل نحو خمسين ألف موظف من موظفي حماس اضرابا ليوم واحد دعت اليه نقابة موظفي القطاع العام للموظفين المعينين من حكومة حماس.
وقالت حماس في بيان صحفي أمس انها "تعبر عن استيائها من تعامل حكومة التوافق تجاه أزمة الرواتب وتقاعسها عن صرف رواتب الموظفين رغم التزام الحكومة القطرية بتقديم مساعدة مالية لميزانية السلطة". واعتبر البيان ان "اصرار حكومة التوافق على حل مشكلة رواتب موظفي غزة بعيدا عن ميزانية السلطة دليل على أن الأزمة سياسية وأن هناك سياسة تمييز خطيرة تمارسها الحكومة ضد الموظفين في غزة" حسب تعبير البيان.
وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين الذين عينتهم حماس ان "الاضراب هو خطوة أولى تحذيرية لحكومة التوافق الوطني. نحن نريد ان يتم الاعتراف بالموظفين من قبل السلطة الفلسطينية اذا لم يكن هناك استجابة من حكومة الوحدة فسنقوم بتصعيد احتجاجاتنا".