أكد مراقب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ومندوبها الدائم في مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، إن الدول المشاركة في الجلسة العادية السادسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان أمس الثلاثاء، دعت حكومة الاحتلال إلى وقف عدوانه الشرس الشعب الفلسطيني، محذرة من تداعيات ذلك على المنطقة، والتي ناقشت البند السابع المعنون تحت حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة وباقي الدول العربية.

وقال خريشة : "حثت الدول المشاركة في الجلسة حكومة الاحتلال على ضرورة الالتزام بالمادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربعة من اتفاقية جنيف ، والمادة (146) من إتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على "أنه في حال عدم التزام أحد الأطراف وارتكابه ممارسات وخروقات لاتفاقيات جنيف، يجب على الأطراف الثانية أن تتخذ الاجراءات اللازمة أو تفعيل القواعد الآمرة في الاتفاقيات الأربعة، مشيرةً إلى ضرورة قيام دولة الاحتلال بصفتها دولة عضو كامل العضوية بالوفاء بالتزاماتها القانونية".

وأضاف: "سنلتقي بحضور وزارة الخارجية ووزارات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة في رام الله، للبحث فيما يتعلق بالتوجه الخارجي والانضمام إلى الاتفاقيات، مؤكداً أن الانضمام للاتفاقيات حق طبيعي لدولة فلسطين وليست ردة فعل على ما ترتكبه دولة الاحتلال، وتأتي في إطار تعزيز المؤسسات الفلسطينية والبحث عن امكانيات للاستفادة من الوكالات المتخصصة لدعم مطالب الدولة الفلسطينية العادلة".

وأشار خريشة إلى النقاش حول قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال داخل الجلسة، مؤكداً إن قيام ما تسمى بإدارة معتقلات الاحتلال، ومحاولة سن قوانين تسمح بالتغذية القصرية للأسرى الإداريين مدانة وبشدة من كافة المحافل العربية والدولية.

ودعا خريشة حكومة الاحتلال إلى وقف اجراءاتها العنصرية بحق الأسرى والمدنيين الفلسطينيين، محذراً من اتخاذ اجراءات أخرى من خلال المؤسسات الدولية، من أجل فضح أعمالها غير الانسانية، والتي تندرج في إطار العنف والاستبداد والتنصل من التزامها بالقوانين الدولية.