أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، أن الموارد الطبيعية في أراضي دولة فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى اختراق الطرف الإسرائيلي الاتفاقيات الدولية من خلال استخراجه النفط دون التنسيق مع الطرف الفلسطيني.

وقال مصطفى في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء: 'إن الطرف الإسرائيلي بعث برسالة إلى الجانب الفلسطيني يدعو إلى وقف العطاء الذي نشر من قبل الجانب الفلسطيني منذ ثلاثة شهور، لاستجلاب عروض من شركات متخصصة للتعاون مع دولة فلسطين في توريد مواردها من البترول من الضفة الغربية، مؤكدا أن العطاء سيستمر بغض النظر عن رسالة حكومة الاحتلال'.

وأضاف أن الطرف الفلسطيني ملتزم باتفاقية أوسلو والاتفاقيات الدولية الموقعة، معتبرا الإجراءات الإسرائيلية نتاج رغبة إسرائيل في عدم رؤية الاقتصاد الفلسطيني متطوراً ومعتمداً على ذاته، رغم تصريحاتها غير الصحيحة بأنها تسعى إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف: 'الاتفاق يتحدث عن حالة المباشرة بالتنفيذ، وليس في حالة التخطيط، ونحن الآن في مرحلة التحضير والتخطيط من خلال اجتذاب عروض واختيار الشركات، وإذا تم اختيار شركات في مناطق 'ج' سيتم اتباع التنسيق المناسب'.