اعلنت المفوضية الاوروبية أمس تقديم مساعدة بقيمة 100 مليون يورو لتحسين الشروط المعيشية للفلسطينيين، في حين اكدت وزارة الخارجية الأميركية انها تعمل مع الكونغرس كي تدفع واشنطن مساعدة بقيمة 200 مليون دولار كانت وعدت السلطة بتقديمها لها خصوصا وانها تمر بأزمة مالية خطيرة.

وقال المفوض الاوروبي لشؤون التوسع ستيفن فل في بيان ان "هذا القرار يؤكد التزامنا بمساعدة الشعب الفلسطيني في المجالات الأساسية لحياتهم اليومية، كالماء والخدمات العامة والبنى التحتية".

واضاف ان قسما من المساعدة مخصص ايضا للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة في لبنان والأردن خصوصا. وقال "نحن عازمون على مساعدة اللاجئين الذين سنؤمن لهم التعليم والحصول على العناية الصحية الضرورية والخدمات الاجتماعية".

واوضحت المفوضية ان هذه المساعدة ستستخدم في المقام الأول لتحسين نوعية الماء ومعالجة النفايات في قطاع غزة.

وتتضمن الأموال التي أعلنتها المفوضية أمس سبعة ملايين يورو دعما للمنطقة "ج" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الاسرائيلية والتي توجد فيها معظم المستوطنات.

وقال بيان المفوضية إن المنطقة "ج" تتضمن موارد طبيعية وأراضي "حيوية لمستقبل النمو الاقتصادي للدولة الفلسطينية". وأضاف "من شبه المستحيل حاليا على الفلسطينيين والمانحين الدوليين أن يحصلوا على تراخيص للبناء في المنطقة".

من جانبها اكدت وزارة الخارجية الأميركية انها تعمل مع الكونغرس كي تدفع واشنطن مساعدة بقيمة 200 مليون دولار كانت وعدت السلطة الوطنية بتقديمها لها خصوصا وانها تمر بأزمة مالية خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ردا على سؤال حول تقديم المساعدة المنتظرة منذ أشهر للفلسطينيين "نحن مقتنعون بان هذا المال يجب ان يذهب" الى الفلسطينيين "ونحن نعمل مع الكونغرس على هذا الأمر".

وفي نيسان الماضي، اعلن الرئيس باراك اوباما ان هذه المساعدة للفلسطينيين "مهمة من أجل مصالح الأمن القومي" الأميركي متخطيا اعتراضات الكونغرس الذي تبنى ميزانية لا تتضمن هذه المساعدة.

ووجه اوباما مذكرة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طلب منها الالتفاف على البند في قانون التمويل المتعلق بوزارة الخارجية. ويمنع هذا القانون مبدئيا تقديم اية مساعدة للسلطة الفلسطينية الا اذا اعتبر هذا التمويل "مهما لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".