رفضت السلطة الفلسطينية أي محاولات إسرائيليةللربط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين الذي طردوا من بلادهم، واليهود الذين قدموا مندول عربية لإسرائيل. وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة المفاوضات،صائب عريقات «هذا جزء من الألاعيب الإسرائيلية ومحاولة للربط بين قضيتين مختلفتين لاإمكانية للربط بينهما».

 وكان عريقات يعقب على وثيقة إسرائيلية أعدها مجلسالأمن القومي قبل نحو عام، وانكشف أمرها قبل يومين، وتوصي حكومة إسرائيل بالربط بينالقضيتين قبل التوصل إلى اتفاق سلام وإعلان إنهاء الصراع. وقال عريقات للإذاعة الرسمية«اللاجئون الفلسطينيون الذين اقتلعوا من أراضيهم نصت القوانين والأعراف والمواثيق الدوليةوالقرارات الدولية ذات الصلة على إنصافهم وحقهم في العودة والتعويض، ويحاول الجانبالإسرائيلي الآن أن يضرب القيمة القانونية للاجئين من خلال هذه المعادلة». وأضاف «إننالسنا ضد أي يهودي يريد العودة لبلده الأصلي في المغرب والعراق وليبيا ومصر وغيرها،وباعتقادي لا ترفض أي دولة عربية حق أي يهودي في العودة لأن يكون مواطنا مغربيا يهودياأو مصريا يهوديا، وهذه هي الحقيقة».

وتابع القول «لم أسمع أن هناك دولة عربيةترفض مواطنيها من الأديان المختلفة، وأنا أعلم أن الحكومة المغربية رحبت بذلك، وأنالملك المغربي محمد الخامس أثناء الحرب العالمية الثانية وفر الحماية الكاملة لليهود».

 واعتبر أن «هذه محاولة لضرب اللاجئين ومشروعية وقانونيةحق العودة.. وهي محاولات وادعاءات واهية واهمة لا يمكن أن تخلق حقا أو تنشئ التزامامع قولنا، مرة أخرى، إن أي يهودي يريد أن يعود من حيث أتى فليعد، أما الربط بين الأمرينفلا مجال له، وقضيتنا مصانة بالشرعية الدولية، وقد أنشئت منظمة خاصة هي (الأونروا)لمعالجة قضايا اللاجئين، حتى تحل القضية من كل جوانبها».

وكانت الوثيقة التي نشرت نصوصها صحيفة«هآرتس» الإسرائيلية قالت إن اليهود الذين تركوا الدول العربية يستوفون شروط التعريفالقانوني للاجئين. وتعرف الوثيقة اللاجئين اليهود بأنهم اليهود الذين تركوا العالمالعربي بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 800 ألف.

 ووضعت الوثيقة بناء عليه مطلب تعويض اليهود الذينقدموا لإسرائيل من دول عربية وإسلامية كشرط لإنجاز أي تسوية مستقبلية وتحقيق السلام.وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول «اللاجئين» اليهود من الدولالعربية والإسلامية على تعويض. وأوصت الوثيقة الصادرة في 24 مايو (أيار) 2011 بالتعاملمع قضية تعويض اللاجئين اليهود في المفاوضات مع الفلسطينيين كجزء لا ينفصل عن ملف قضيةاللاجئين الفلسطينيين، مع أن تعترف إسرائيل بالفرق بين الجماعتين.

وتقول الوثيقة إن ثمة مئات من اليهود تركواالكثير من المقتنيات في دول عربية وإسلامية، وتم إجبارهم على الهجرة عنوة وتحت ضغوطكبيرة. وطالبت بتبني ذلك على مستوى أوسع في الوعي الدولي. وقالت «من الضروري غرس ازدواجيةمصطلح اللاجئ في الخطاب الدولي».

وتقول «هآرتس» إنه على مدار عدة عقود امتنعتإسرائيل عن طرح قضية اللاجئين اليهود، غير أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارةالمسألة في منتصف عام 2009 بعد قيام الأخير بزيارة واشنطن، حيث ألقى خطابا تحدث فيهولأول مرة عن موافقته من حيث المبدأ على دولتين لشعبين. وبحسب «هآرتس» فقد «أوصى نتنياهوعوزي أراد، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ببدء الإعداد لذلك، فشكل الأخير فريقامن العسكريين والأكاديميين والمؤرخين لبحث الأمر».

وخلص هؤلاء إلى أنه لا يجب أن تكتفي تلأبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض أيضالدولة إسرائيل التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال سنوات الخمسينات والستينات.وحددت الوثيقة نسبة تعويضات أفضل لليهود (3 إلى 2)، بسبب ما قالته من أنهم كانوا فيوضع مادي أفضل من الفلسطينيين. وقدرت الوثيقة قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيونفي تلك الفترة بنحو 450 مليون دولار، وقدرت قيمتها الحالية بنحو 3.9 مليار دولار. أمااليهود فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي نحو 6 مليارات دولار الآن.