مهما كانت نوعية الوثائق التي تحدثت عنها الجزيرة ، ومهما كانت الأسباب وراء تسريبها ، والجهة التي تقف وراء هذا التسريب ، وما يُحاك ضد السلطة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني من مؤامرات في ظل ما يُحيط بنا من أحداث وتطورات على الصعيدين السياسي مع إسرائيل والدولي مع الدول التي بدأت إعادة مشروع الإعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967م .

فالحقيقة يجب أن تظهر ، لأجل أن ينام الشهداء مرتاحون ، ولأجل أن يبقى الصمود الأسطوري للأسرى هو عنوان المرحلة ، ولأجل أن يبقى البعدين والمشردين واللاجئين هم مشاعل النضال نحو تحرير فلسطين الوطن الذي لا يمكن أن يكون هناك بديلاً له .

شعبنا يتعرض لمأساة جديدة ، لكن المرة من داخل البيت العربي ، فكل يوم يمر دون كشف الحقيقة سيزيد من تعقيد الأمور وسيعمل على تعميق الفجوة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، فهناك من يتساءل عن حقيقة الوثائق ويريد أن يطمئن بأن القيادة التي اختارها هي القيادة المؤتمنة على مستقبله وحقوقه الوطنية المشروعة والغير قابلة للتفريط ، وهناك من أخذ الموضوع ليذبح شعبنا بسكين الجزيرة التي أخذت دور إسرائيل في استكمال مشروع المؤامرة لإضعاف القيادة الفلسطينية في إطار مؤامرة الإلتفاف على المشروع الوطني الذي تحلم إسرائيل أن يتحقق اليوم قبل غداً .

الحقيقة يجب أن تظهر ، والمسئولين عن تسريب الوثائق يجب أن يحولوا للتحقيق وفق القانون ، ويجب تشكيل لجنة فلسطينية عربية للعمل على رفع مؤامرة الجزيرة عن القضية الفلسطينية ، فهناك قضايا عربية أخرى تستحق الإهتمام غير اللعب بمشاعر المواطن الفلسطيني وبث الفتن بين أطيافه السياسية .

الكل يحاول توجيه التهم للمسئولين ، والكل يريد أن يصفى حساباته بناءاً على لتوجهات الفصائلية والإصطفافات الإقليمية والأحقاد الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة للشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية وانعكاس مثل هذا الموضوع عليها .

دعونا نقف بأمانة أمام مسؤولياتنا بكل أمانة ، لنقول أين موطن الخطأ وأين الصواب لأن الحقيقة يجب أن تظهر لأجل فلسطين والمواطن الفلسطيني .