رامالله- طالبتعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، يوم امس الخميس، المجتمع الدوليوالأمم المتحدة برفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلته على انتهاكاتهالمنظمة والمتعمدة لقواعد القانون الدولي وأولها احتلاله غير الشرعي للأرضالفلسطينية منذ عام 1967.

جاءتتصريحات عشراوي تعقيبا على الإجراءات السرية التي اتخذتها إسرائيل لمنع أبناءشعبنا من العودة إلى الوطن وطردهم تحت ذريعة فقدان حق الإقامة، وبموجب هذا القانونتم تهجير ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقيةبشكل قسري غالبيتهم من الطلبة الجامعيين وأصحاب الأعمال، ما أدى إلى تخفيض عددالسكان الفلسطينيين إلى أكثر من 10%.

وقالتعشراوي: 'في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية، تعيد إسرائيل أحياء حكم'النظام العسكري' الذي كان معمولا به قبل قيام السلطة الوطنية، باعتباره مصدرالتشريع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقود حملات التطهير العرقي بإصدار قوانينعسكرية وعنصرية ترمي إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين قسرياً عن ديارهم وتلاحقهمعلى أسس ومعطيات غير قانونية ومن دون مراجعات قضائية'.

وأشارتإلى نفس الإجراءات المتبعة بحق المقدسيين، وقالت: 'عمدت إسرائيل ضمن خطة ممنهجةمنذ احتلالها الأرض الفلسطينية إلى التضييق على السكان الأصليين الفلسطينيينلتقليص عددهم، وتزوير الهوية العربية الفلسطينية وتهويد المدينة المحتلة، ودفعهمإلى الهجرة تحت قانون ما يسمى (مركز الحياة)، الذي اعتبرت إسرائيل بموجبه أنالمواطنين المقدسيين دخلاء غير مقيمين، وأعطتهم إقامات دائمة، وقد تطور هذاالقانون فيما بعد، ليتم سحب هوية كل مقدسي يكون مركز حياته خارج حدود مدينة القدسكما عرّفها الاحتلال الإسرائيلي لمدة تزيد عن سبع سنوات، وذلك لإحلال المستوطنين،والذي وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون مستوطن. كما واستخدمت سلطات الاحتلال قانونسياسة مصادرة الهويات منذ العام 1967 بتعارض صارخ مع القانون الدولي'.

وحملتعشراوي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية احتلالها وسياسات نظامهاالعسكري وقالت:'إن تكريس الاحتلال من خلال خلق واقع سياسي ديمغرافي جديد على حسابالجغرافيا الفلسطينية والهجمة الاستيطانية المكثفة خاصة في القدس المحتلة ومحيطهاسيقضي على حل الدولتين، وسيجر المنطقة إلى تبعات وخيمة تتحمل فيها القوة المحتلةنتائج استبدادها وعنجهيتها'.