انتقد وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في بيانٍ أصدروه،اليوم، في ختام اجتماعاتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بشدّة سياسة إسرائيل في الضفةالغربية والقدس الشرقية، وعبّروا عن قلقهم الشديد من التطوّرات الميدانية التي تهدّدبتصفية وتدمير إمكانية حل الدولتين لشعبين.

وأكد المجتمعون التزامهم بحلّ الدولتين، مؤكدين" أنّ إنهاء الصراع يعتبر مصلحة أساسية للإتحاد الأوروبي ولجميع الأطراف في المنطقة،ويمكن تحقيق ذلك من خلال أتفاق سلام شامل، استنادا لقرارات مجلس الأمن ومؤتمر مدريدبما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الطرفين،ومبادرة السلام العربية "، مشدّدين على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني فيالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحمايةالمدنيين

ورحّب البيان، بعملية تبادل الرسائل والتي بدأت  في 17 من نيسان بعد جهود اللجنة الرباعية بتسهيلات من الملك عبد الله ملك الأردن ووزيرالخارجية الوزير جودة والعمل على تشجيع كلاً من الطرفين على السير لمواصلة هذا الطريق،كما رحّب بـ بيان رئيس الوزراء نتنياهو والذي ذكر أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدةستحاول العمل على دفع عملية السلام قدماً، كما أعرب البيان عن الاستعداد لدعم استئنافالمفاوضات الموضوعية بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل لحل الدولتين

وحثّ الوزراء كلاً من الجانبين للاستفادة من الاتصالاتالحالية، بما في ذلك البيان المشترك الصادر في 12 مايو الخاص باستئناف المفاوضات المباشرةالقائمة على أساس بيان اللجنة الرباعية في 23 سبتمبر 2011، مؤكدين تأييدهم لبيان اللجنةالرباعية في 11 نيسان ودعوة الأطراف إلى مواصلة الإجراءات التي تقضي إلى مناخ من الثقةاللازمة لضمان اجراء مفاوضات ذات معنى والامتناع عن القيام بأعمال تقوّض مصداقية العمليةوالعمل على منع التحريض.

وأكد بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، التزامهمالأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلل ما يتعلق بالتهديدات الحيوية في المنطقة، كما أعربعن قلق الإتحاد إزاء التطوّرات على الأرض والتي تهدّد بجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً،وهي: التسارع الملحوظ في البناء الاستيطاني بعد نهاية عام 2010، مطالبين بالتوقف والعدولعن القرار الأخير الذي إتخذته الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بوضع بعض البؤر الاستيطانيةفي المستوطنات فضلاً عن اقتراح نقل المستوطنين من ميجرون إلى داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.

وأعرب عن قلقه من عملية الإخلاء وهدم المنازل في القدسالشرقية والتغييرات في وضع إقامة الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة ( جفعات هاماتوس ) و( هار حوما )، ومنع الأنشطة الفلسطينية السلمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أوالأنشطة السياسية.

كما أعرب عن قلقه من تردّي الأوضاع المعيشية للسكانالفلسطينيين في المنطقة (ج) والقيود الخطيرة على السلطة الفلسطينية لتعزيز التنميةالاقتصادية في المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، فضلاً عن ذلك مخطط النقل ألقسريلجماعات البدو وبخاصة من منطقة E1، معرباً عن قلقه من المخاطر أيضاً التي تهدّد الإنجازات الرئيسية التيقامت بها السلطة الوطنية في بناء الدولة إذا لم يتم التصدّي للصعوبات المالية الحاليةمن خلال بذل جهد مشترك من قِبَلْ السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة. 

وكرّر الوزراء في البيان مواقف الاتحاد الأوروبي وعزمهعلى المساهمة في الحفاظ على نجاعة حل الدولتين وفقاً لمواقفه وللقانون الدولي، بمافي ذلك الاستنتاجات التي توصل إليها مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد في ديسمبر 2009 وديسمبر2010 ومايو 2011، والقاضية بإعتبار المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بصرفالنظر عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وأنّ الإتحاد الأوروبييؤكد مجدّداً أنه لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بالإضافة إلى مايتعلق بالقدس ما عدا تلك التي تم التوافق عليها من الأطراف، وأنّ الإتحاد الأوروبيوالدول الأعضاء فيه تؤكد التزامها بالتنفيذ الكامل والفعّال للتشريعات والترتيبات الثنائيةالتي تنطبق على منتجات المستوطنات، ويشدّد المجلس على أهمية العمل الذي يقوم به معاللجنة في هذا الصدد.

وقال البيان " أنه لابد من إيجاد الطريق من خلالمفاوضات لحل وضع القدس كـ عاصمة مستقبلية للدولتين، وحتى ذلك الحين فإنّ الإتحاد يدعوإلى التوزيع العادل للموارد والاستثمار لسكان المدينة، ويدعو إلى إعادة فتح المؤسساتالفلسطينية في القدس وفقاً لخارطة الطريق ".

وأوضح البيان " أنّ الوزراء اعتبروا التطوّراتالاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج) ذات أهمية حاسمة من أجل بقاء الدولة الفلسطينيةالمستقبلية، واعتبار المنطقة (ج) من الأراضي الرئيسية "، ودعا إسرائيل للوفاءبالتزاماتها بشأن الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، بما في ذلك الإسراعفي تنفيذ الخطط الفلسطينية ووقف النقل ألقسري للسكان وهدم كلاً من المنازل والبنى التحتيةالفلسطينية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص للبناء، وتوفير المياه وتلبيةكافة الاحتياجات الإنسانية. 

كما دعا الإتحاد الأوروبي، إسرائيل - حسب البيان - للعملسوياً مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من السيطرة على المنطقة (ج)، وأعرب عننيته في الاستمرار في تقديم الدعم المساعدة المالية من أجل تحقيق التنمية الفلسطينيةفي المنطقة (ج) ويتوقع أيضاً أن يتم حماية هذه الاستثمارات لاستخدامها في المستقبل،وسيتشارك الإتحاد الأوروبي مع الحكومة الإسرائيلية للعمل على تحسين آليات تنفيذ المشاريعالممولة من المانحين لصالح السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج(.

وحسب البيان، يعد الإتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطةالوطنية الفلسطينية، حيث أنه من الملاحظ أنّ ميزانية السلطة الفلسطينية يتم جمعها منقِبَلْ سلطات الجمارك ومن عوائد الضرائب وبالتالي فإنه يحث على التنفيذ السريع لإدخالتحسينات ومناقشة الأمر حالياً بين الطرفين خاصة الآليات التي سيتم بها جمع العوائدونقلها والتي يجب أن تكون شفافة ويمكن أن يتم التنبؤ بها.

وشدّد الإتحاد الأوروبي على أنّ هذه التحويلات من إسرائيلهي ملزمة بموجب بروتوكول باريس، داعياً السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في الإصلاحات،ودعا الجهات المانحة وخصوصاً الجهات المانحة في المنطقة من زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية. 

وأعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تطرّف المستوطنينوالتحريض الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، وأدان استمرار العنف الذي يمارسهالمستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم الجناة إلىالمحاكمة والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وأكد البيان، التزام الإتحاد بعملية بناء الدولة الفلسطينيةعن طريق بعثات الأمن وسياسة الدفاع المشترك بعثات CSDP وداخل اللجنة الرباعية،بهدف إقامة دولة فلسطينية على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ورحّب البيان بتعليمات الرئيس عبّاس التي دعت لرفع الحظرالمفروض على العديد من المواقع، كما هو موضح في البيان الرسمي الفلسطيني، مشيرين إلىمسؤولية المؤسسات الفلسطينية بموجب خريطة الطريق لإنهاء التحريض.

ودعا الإتحاد الأوروبي إلى استمرار العمل لتحقيق المصالحةبين الفلسطينيين خلف قيادة الرئيس محمود عبّاس؛ وذلك تماشياً مع المبادئ المنصوص عليهافي خطابه 4 مايو 2011 لأهميته من أجل وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية والتوصل لحلالدولتين، معرباً عن تطلعه إلى إجراء انتخابات باعتبارها مساهمة هامة لبناء الدولةالفلسطينية. 

ودعا الإتحاد في ختام بيانه لفتح فوري ودائم وغير مشروطللمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة، لأنالوضع في القطاع بات لا يطاق طالما أنه لا يزال مفصولاً سياسياً عن الضفة الغربية،كما حثّ حكومة إسرائيل على اتخاذ مزيد من الخطوات ذات المعنى وبعيدة المدى تسمح لإعادةالأعمار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة  بمافي ذلك السماح بفتح التجارة مع الضفة وإسرائيل.