القدس - قررت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، مساء الاثنين 3-20-2012، فصل ثمانية صحافيين من عضويتها فصلا نهائيا، وحرمان اثنين آخرين من العضوية، وأوصت المجلس الإداري بالمصادقة على هذا القرار في اجتماعه المقبل.

وأكدت النقابة، في بيان صحافي، 'تطبيق مواد النظام الداخلي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين الخاصة بحماية الجسم الصحافي، وبقائه موحدا'، مضيفة أنها 'قررت فصل كل من الأسماء الآتية من عضوية النقابة، فصلا نهائيا، وهم: وسام إبراهيم عفيفة، وخالد صبري صادق، وياسر حسن أبو هين، وأمل بسام الحجار، وأمية فايز جحا، وتوفيق حسن سليم، ويوسف احمد أبو كويك، وعماد توفيق عفانة، وتوصي المجلس الإداري المصادقة على هذا القرار في اجتماعه المقبل'، كما قررت 'حرمان كلا من أيمن دلول وسمير أبو محسن من عضوية النقابة، وتوصي المجلس الإداري المصادقة على القرار في اجتماعه المقبل'.

وحذرت النقابة وسائل الإعلام من التعامل مع هذه الأسماء السالفة الذكر بأي صفه لها علاقة بنقابة الصحافيين الفلسطينيين، معتبرة التعامل معها بمثابة مشاركة في شق الجسم الصحافي الفلسطيني، كما حذرت كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية العربية والدولية من التعامل مع هذه الأسماء بأي صفة لها علاقة بنقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وحذرت، كذلك، وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية من التعاطي مع بعض مصطلحات الانقسام التي تحاول وسائل 'حماس' الإعلامية الترويج لها، وما يطلق عليه نقابة الضفة ونقابة غزة، مؤكدة أنه لا يوجد للصحافيين الفلسطينيين إلا نقابة واحدة تجمع وتوحد كل الفلسطينيين على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وجددت النقابة، في بيانها، تحميلها حركتي 'حماس' والجهاد الإسلامي في قطاع غزة المسوؤلية التاريخية والأخلاقية عن هذه الجريمة، وأثرها السلبي في ترسيخ الانقسام في الوقت الذي تحاول فيه كل فصائل شعبنا الخروج منه وإنهاء صفحته السوداء.

وقالت 'إنه رغم التحذيرات المتكررة من جريمة شق الجسم الصحافي التي كانت تخطط لها مجموعة صغيرة من الصحافيين المحسوبين على حركتي 'حماس' والجهاد الإسلامي، والتي بدأت مع اختطاف هذه المجموعة لمقر النقابة بالقوة، ورغم كل الخطوات العملية التي قامت بها النقابة بتنسيب أعضاء جدد من النقابة، ومنهم بعض الفائزين المزعومين في مسرحية الانتخابات التي أخرجتها كتلة الصحافي والتجمع الإعلامي التابعتين لحركتي 'حماس' والجهاد الإسلامي، إلا أنهما استمرا في جريمة شق الجسم الصحافي التي طالما حذرنا منها'.

وأكدت النقابة أنها كانت على قناعة راسخة أن كل إجراءاتها العملية ووفائها بما التزمت به أمام الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، لم يكن لينجح في ثني مخطط جريمة اختطاف النقابة، والذي قامت به حركة 'حماس' في كل النقابات والمؤسسات الأخرى في قطاع غزة، لأهداف سياسية وحزبية بحتة، ليس لها أي علاقة بالعمل المهني، وإنما بهدف السيطرة والاستحواذ.

وأضافت أنها 'استطاعت فضح ادعاءات وأكاذيب هذه المجموعة، التي كانت تتباكى كذبا على حرمان الصحافيين من العضوية، وكل الصحافيين في قطاع غزة يعرفون أن هناك قرارات مبيتة منذ فترة طويلة لدى الحركتين بمنع أنصارهما من الانتساب للنقابة تمهيدا لمسلسل خطف النقابة، والذي صرح به أعضاء من كتلة الصحافي أنه طلب منهم القيام بهذه الخطوة منذ عام 2007'.

وأوضحت النقابة أنه تم إجبار الصحافيين العاملين في مؤسسات الحركتين (حماس والجهاد) على المشاركة في مسرحية الانتخابات، وتم جذب الموظفين العاملين هناك، من فراشين وإداريين في أجهزة الحركتين للتصويت في هذه المسرحية، في إخراج سيء لا يمكن وصفه إلا بالمهزلة الكبرى وإهانة الكل الصحافي الغيور على مهنته، متحدية القائمين والمزورين على هذه المسرحية بنشر أسماء المشاركين في مؤتمرهم المزعوم كما فعلت النقابة وهو ما ينص عليه النظام الداخلي.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة النكراء، وما يترتب عليها من مخاطر بشق الجسم الصحافي، وأنها لن تدخر جهدا في حماية هذا الجسم وبقائه موحدا على كامل التراب الوطني الفلسطيني، و'الدفاع عنه بكل قوتنا وإرادتنا'.